أهداف الألفية للتنمية: الجزائر تسجل "تقدما ملحوظا" في مجال الصحة (زياري)

أكد وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري يوم الاربعاء بجنيف ان الجهود و الاستثمارات التي بذلتها الجزائر من اجل النهوض بالصحة قد سمحت بتسجيل "تقدم ملحوظ" في إطار أهداف الألفية للتنمية المتعلقة بالصحة.
واوضح السيد زياري في معرض تدخله في الدورة ال66 للجمعية العالمية للصحة التي افتتحت يوم الاثنين بان الاستفادة من الخدمات الصحية لا زالت تكتسي بالنسبة للجزائر "طابع الاولوية كعنصر حاسم للرفاهية و رفع مستوى معيشة السكان و بالتالي الحركية الوطنية".
و ذكر الوزير في هذا الخصوص "بانخفاض نسبة الوفيات لدى الاطفال ما دون ال15 سنة التي انتقلت من 8ر46 في الالف سنة 1990 الى 6ر22 في الالف سنة 2012 اما نسبة وفيات الامهات التي انتقلت من 215 من بين مائة الف سنة 1990 ستقسم الى اربعة بحلول 2015 و تراجع مرض السل الذي استقر في 57 حالة من بين 100000 نسمة سنة 2012."
في هذا الصدد اكد السيد زياري "ان ذلك التقدم دليل على التشجيع لمواصلة جهود تطوير الصحة التي تحتل مكانة محورية في البرنامج الوطني الخماسي للتنمية 2010-2014".
كما تطرق الى الاولويات التي تم تحديدها في اطار المشاورات حول الاجندة الخاصة بالتنمية لما بعد 2015 التي بادرت بها الامم المتحدة مع الحكومة الجزائرية في فيفري 2013.
واشار في هذا الخصوص الى الاستفادة من تغطية صحية للجميع ومكافحة الامراض غير المتنقلة و مجال خطرها و الحصول على الادوية باسعار مقبولة و ترقية صحة الام و الطفل بفضل جهود متواصلة للتقليص السريع من وفيات الام و الاطفال حديثي الولادة و الطفولة.
و ابرز الوزير في سياق اخر ان الرفع من مستوى مكتب اتصال منظمة الصحة العالمية بالجزائر الى ممثلية من شانه تعزيز "تعاوننا مع برامج و هيئات منظمتنا مثلما هو الشان مع برنامج الامم المتحدة لمكافحة السيدا من اجل انشاء مركز افريقي للبحث و التعاون حول السيدا".
كما اكد ان الجزائر "ستواصل جهودها مع الدول الاعضاء الاخرى من اجل اتفاق حول اصلاح منظمة الصحة العالمية يتمحور بشكل اساسي حول ترشيد النفقات في سياق يتميز بشح الموارد المالية".
و تابع يقول انه سيتحتم على البلدان الاعضاء في منظمة الصحة العالمية العمل على جعل الصحة ضمن افاق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لما بعد 2015 "كعنصر محوري في التنمية البشرية مع السهر على التقليص من الاثار السلبية للازمة المالية العالمية و تباطؤ الاقتصاد العالمي".
و في الاخير جدد الوزير التاكيد على تمسك الجزائر بالتوازن الذي يجب ان يكون في توزيع الموارد بين المقر و مكاتب البلدان سيما تلك المتواجدة في الدول النامية من اجل السماح لنشاطاتها بالمساهمة في تطوير صحة سكان البلدان المعنية.