ايجار مالي: اتفاقية بين شركة الجزائر للإيجار والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية تمويل بين الشركة الجديدة للإيجار المالي "الجزائر ايجار" والجمعية العامة للمقاولين الجزائريين حول تمويل" تفضيلي" لفائدة مؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري المنخرطة في هذه الجمعية.
و بفضل هذه الاتفاقية التي وقع عليها السيد رشيد مترف المدير العام لشركة الايجار المالي و مولود خلوفي رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين سيكون بإمكان المؤسسات المنخرطة في الجمعية الاستفادة من عقود الايجار المالي العقاري من أجل اقتناء التجهيزات الخاصة بالإنتاج وهذا من خلال" شروط تفضيلية" حسبما أكده السيد مترف خلال ندوة صحفية عقدها قبل التوقيع على الاتفاقية.
في هذا الصدد صرح السيد مترف أن المعاملة التفضيلية تخص أيضا الآجال التي قلصت لمنح القروض الإيجارية وغياب كل ضمان مفروض مسبقا والغاء أو تخفيض المساهمة المبدئية وكذا حول نسب الايجار التفضيلية مضيفا أن شركته الفتية " موجهة نحو شركات قطاع البناء والأشغال العمومية و الري".
و من جهته أبدى السيد خلوفي" ارتياحا" للتوقيع على هذه الاتفاقية بما ان الاستفادة من التمويلات البنكية تبقى" صعبة" لاسيما بالنسبة لمؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري بصفة عامة حسب قوله.
من جهة أخرى أكد السيد خلوفي أن جمعيته " تجري مفاوضات مع وزارة السكن للتوصل الى الحصول بالتراضي على صفقات لبناء سكنات" في الجزائر.
في هذا الصدد صرح المتحدث" نحن الآن في المرحلة النهائية من المفاوضات و من المفروض أن نتوصل الى اتفاق قريبا".
كما تطرق المتحدث الى اقتراح تم عرضه على الحكومة يخص منع اعادة بيع التجهيزات المجددة التي تم استيرادها لتخصص حصريا لمؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية و الري.
و يذكر أن شركة الجزائر للايجار التي باشرت نشاطها منذ قرابة خمسة اشهر مزودة بأرسمال اجتماعي يقدر ب 5ر3 مليار دج موزع بين القرض الشعبي الجزائري و بنك الفلاحة والتنمية الريفية ب 47 بالمئة لكل منهما والشركة الجزائرية-السعودية للاستثمار التي تمتلك 6 بالمئة من الرأسمال.
و الايجار المالي هو عملية تجارية ومالية تشتري من خلالها شركة مالية ملكا لاستعمال مهني و تجاري أو صناعي لتتنازل عنه لطرف آخر قصد استغلاله لمدة محددة مقابل ايجار يدفع دوريا.
و للاشارة تقترح الايجار المالي العقاري حاليا حوالي عشر بنوك ومؤسسات مالية ثلاث منها عمومية تم الترخيص لها مؤخرا لممارسة هذا النشاط.