المؤتمرالعربي يدعو لاستحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان العربي

دعا المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الانسان في الجامعة العربية الى استحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان بالجامعة.
كما دعا المؤتمر في ختام أعماله بالدوحة أمس الثلاثاء وبمشاركة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات وبحضور السفير الأردني لدى دولة قطر زاهي محمد الصمادي الى تطوير ميثاق جامعة الدول العربية وتضمينه نصا واضحا حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعلاقة بين ضمان السلم والأمن وإحترام حقوق الإنسان والتنمية.
كما أوصى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وفقا لإتفاقية أو بروتوكول إضافي ملزم وتوسيع صلاحيات المحكمة وإعطاء الإلزامية لقراراتها وضمان معاييرالحياد والإستقلالية في تشكيلها وتوفير كافة الإمكانات المادية والإدارية لها.
ودعا المؤتمرالى إشراك منظمات المجتمع المدني في وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
وأوصى المؤتمر بالنسبة لتطوير المواثيق والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان داخل الجامعة بتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان مثل العنف ضد المرأة والوقاية من التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين والإعلاميين واللاجئين والاختفاء القسري والعدالة الانتقالية والأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة أثناء الحروب والصراعات.
وأوصى المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان على مدى يومين بتطوير عمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان "آلية الميثاق" وتوسيع صلاحياتها في مجال تفسير بنود الميثاق والرقابة وتعيين مقررين وتقصي الحقائق ودراسة الشكاوى فضلا عن ضرورة وضع معايير ومواصفات لإختيار أعضاء اللجنة العربية وفق أفضل الممارسات مع مراعاة التمثيل النسوي في اللجنة.
ودعا المؤتمر الى الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية النظرفي تعيين مقررين خاصين وفرق عمل معنية في مجالات حقوق الإنسان بحسب أهمية المواضيع وما تقتضيه الحاجة وتوسيع دائرة صلاحياتهم وإنشاء فرق لتقصي الحقائق في مجال إنتهاكات حقوق الإنسان وتحديد مهامها وصلاحياتها وفقا لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية وإجراء دراسة شاملة لإستحداث منصب مفوض سام لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وبدرجة أمين عام مساعد للجامعة وتطوير وتوسيع مهام وصلاحيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجالات عملها بحيث تصبح مجلسا لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.
وشددت التوصيات على ضرورة التنسيق بين إدارات جامعة الدول العربية المعنية بمعالجة الأزمات وبين مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في ملاحقة المتهمين بإرتكاب جرائم حرب وإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والعمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية المستقلة الموفدة إلى غزة.
كما أوصى المؤتمر بالعمل على عقد مؤتمر عربي جديد مواز للقمة العربية القادمة بمشاركة جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان وممثلي الجامعة لبحث ومتابعة وتطويرالتوصيات.