مؤتمر بغداد يوصي بتشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة قضية الاسري الفلسطينيين

أوصى المؤتمر الدولى حول التضامن مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الاسرائيلي الذى اختتم أعماله مساء اليوم الاربعاء فى بغداد بتشكيل لجنة قانونية دولية لمتابعة قضية الاسرى واستخدام الاليات والادوات القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة لحماية حقوقهم.
كما دعا المؤتمر إلى تقديم طلب باسم الجامعة العربية إلى الامم المتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال والالتزامات القانونية المترتبة على المحتل لمواجهة الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية بحقهم.
وأوصى بدعوة الامم المتحدة لارسال لجنة تحقيق دولية للتحقق من الممارسات اللاانسانية بحق الاسرى وما يتعرضون له من انتهاكات تخالف القانون الدولي الانساني. ودعا "إعلان بغداد" الهيئات والمؤسسات المعنية بقضية الاسرى إلى توثيق تاريخ الحركة الفلسطينية الاسيرة واطلاق حملة دولية وانسانية واعلامية للمطالبة بالافراج عن الاسرى .
وأكد على استخدام الاليات والوسائل القانونية لملاحقة ومحاسبة اسرائيل عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبتها بحق الاسرى الفلسطينيين. ودعا جامعة الدول العربية للعمل على تقديم المسؤولين الاسرائيليين المتورطين بارتكاب هذه الجرائم إلى المحاكم الجنائية ومحاكم حقوق الانسان لمحاكمة قادة وافراد قوات الاحتلال الاسرائيلي والتاكيد على تطبيق قرار جامعة الدول العربية بهذا الشأن و المتخذ في دورتها العادية عام 2001.
وأوصى بانشاء صندوق عربي لدعم الاسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الاسرائيلي وتكليف الجامعة العربية وجمهورية العراق ودولة فلسطين بوضع مشروع الصندوق وآليات عمله ورفعه إلى اجتماع القمة العربية القادم في مارس 2013 لاقرارها.
ودعا المؤتمر جامعة الدول العربية لتعيين مبعوثا أمميا لمتابعة قضايا الاسرى في كافة المحافل وبمرجعية جامعة الدول العربية.