اجتماع لجنة المتابعة الوزارية الجزائرية-المصرية التحضيرية للدورة السابعة للجنة المشتركة الكبرى

افتتحت مساء اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أشغال اجتماع على مستوى الخبراء للجنة المتابعة الوزارية الجزائرية-المصرية التحضيرية للدورة السابعة للجنة المشتركة الكبرى التي ستنعقد خلال الأشهر القادمة بمصر.
ويرمي هذا الاجتماع الذي سيرفع تقريره غدا الخميس إلى وزراء خارجية البلدين للتصديق عليه إلى "تشخيص ما تم تطبيقه في أرض الواقع من القرارات التي انبثقت عن الدورة الأخيرة التي احتضنتها الجزائر سنة 2008 و بحث سبل التعاون الجديدة".
و لهذا الغرض تم تنصيب ثلاثة لجان تهتم الأولى منها بالمجالات الاقتصادية و التجارية و النقل و الطاقة و تكنولوجيات الاتصال فيما تتعلق اللجنة الثانية بالمجال الثقافي و الاجتماعي و العلمي و الصحي في حين كلفت اللجنة الثالثة بدراسة الشؤون الإجتماعية و القنصلية.
و في تصريح أدلى به للصحافة أكد المدير العام للدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية شبشوب عبد الحميد أن الغرض من هذا الاجتماع هو "رؤية ما تم تنفيذه من توصيات و قرارات اللجنة المشتركة للدورة السابقة و تحضير وثائق و اتفاقيات جديدة سترفع للتوقيع من الطرف الوزير الأول الجزائري و رئيس الوزراء المصري".
كما أوضح بأن هذا اللقاء يهدف أيضا إلى البحث عن آفاق جديدة للتعاون الجزائري-المصري من أجل "إعطاء انطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية بعد فترة من الركود".
و من جهته أكد السفير المصري ناصر كامل أنه سيتم خلال هذا اللقاء دراسة ما وصلت إليه العلاقات الجزائرية-المصرية في جميع المجالات و تحديد الموضوعات التي يمكن تطويرها في المستقبل و تلك التي لم يتحقق فيها تقدم و كذا الأسباب التي تقف وراء ذلك.
كما أبرز السفير وجود "توافق سياسي كامل بين القيادتين" و هو التوافق الذي "نريد أن نترجمه على أرض الواقع من خلال تعاون حقيقي فعال بما يعود بالمصلحة على الشعبين" يقول ذات المسؤول.
و على صعيد آخر أبدى السيد كامل أسفه لحجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبقى "ضعيفا جدا مقارنة بالإمكانيات الحقيقية التي يتوفر عليها اقتصاد البلدين".