مركز أسرى فلسطين للدراسات: الاحتلال لم يلتزم بمعايير الإفراج عن الأسرى القدامى

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بالمعايير التي أعلنت عنها للإفراج عن الأسرى القدامى وأنه لازال يشكك في قراره اسرائيل للإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى والتي تضم 26 أسيرا والمقرر تنفيذه غدا الثلاثاء.
وقال المدير الإعلامي للمركز رياض الأشقر في بيان صحفي اليوم إن" تجارب الاحتلال السابقة تجعلنا لانصدق وعوده وقراراته في الإفراج عن أسرى حيث يقوم بإلغاء قرار الإفراج في آخر ساعة".
وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالمعايير التي أعلنت عنها للإفراج عن الأسرى القدامى الأكبر سنا والأكثر وجودا في السجون.
وأضاف " نحن مع إطلاق سراح الأسرى بأي طريقة كانت شريطة أن يكون ذلك مقابل التنازل عن حقوق وثوابت شعبنا".
مشددا على أن الإفراج عن جميع الأسرى القدامى إستحقاق كان لابد أن يحصل قبل توقيع السلطة الفلسطينية اتفاقية أوسلو مع الاحتلال عام 1993 مؤكدا أن قرار الإفراج عن جميع الأسرى القدامى على أربع دفعات بمثابة ورقة ضغط لاستمرار السلطة في طريق المفاوضات.
وكانت حكومة إسرائيل قد أقرت الإفراج عن 104 أسرى من القدامى على أربع دفعات في إطار جهود استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني بعد توقف دام عدة سنوات.
ومن جانبه إعتبر مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش أن أسماء الأسرى ال26 التي أعلن الاحتلال نيته الإفراج عنهم محبطة ومخيبة لآمال الأسرى وعائلاتهم وعموم أبناء الشعب الفلسطيني كونها لم تعتمد على مبدأ الأقدمية.
وقال الخفش في تصريح صحفي "إننا نفرح لخروج أي أسير بشرط توفر معايير حقيقية وصادقة مع الشعب الفلسطيني ووضع الأمور في نصابها الحقيقي وعدم خداع الناس".
وأشار إلى أن عدم مشاركة الجانب الفلسطيني بوضع الأسماء وعدم وجود أي أسير من الداخل الفلسطيني والقدس والتركيز على أسرى قطاع غزة "أفشل الصفقة إلى حد كبير".
وأوضح أن من بين المنوي الإفراج عنهم 15 أسيرا من غزة و11 أسيرا من الضفة مشيرا إلى أن عدد أسرى الضفة من الأسرى القدامى 57 أسيرا وأسرى غزة 23 أسيرا .
وحسبه فإن من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم أسيران من حماس أوشكت محكوميتهما على الانتهاء ولم يتبق لهما سوى 3 أشهر.
وأردف قائلا هناك ثلاثة أسرى من قطاع غزة كان من المقرر أن يفرج عنهم خلال أقل من عام ومحكومين ب 25 عاما.