لويزة حنون من عنابة

تحريك البطالين في الجنوب مؤامرة جديدة لضرب استقرار الجزائر
قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الجمعة، أن التقرير الأخير الصادر عن المنظمة الدولية لدفاع عن حقوق الإنسان بجنيف والذي يتحدث "عن غياب التنمية في منطقة القبائل وتعرض سكانها للتمييز من قبل الحكومة " يعد مؤشرا خطيرا للتصعيد الذي تنتهجه الدول الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لضرب استقرار الجزائر بعد فشلها في خلق سيناريوهات مماثلة لما يحدث في الدول المجاورة تحت ما أصبح يعرف بثورات الربيع العربي. و أكدت حنون أن قوانين الجمهورية واضحة في منعها لجميع أشكال التمييز العنصري أو إعطاء الأولوية في التنمية على حساب ولاية أخرى، مشيرة إلى أن فرحات مهني الذي يقف وراء هذه المزاعم يمثل نفسه فقط في الخدمات التي يعرضها على العواصم الأوروبية.
وقالت حنون في التجمع الذي نشطته أمس بقصر الثقافة والفنون محمد بوضياف بعنابة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لعيد المرأة، أن « حزب العمال متضامن مع الدولة لأننا في حالة استنفار قصوى في ظل ما تتعرض له الجزائر من مؤامرات خارجية تحركها أيدٍ بالداخل عن طريق السعي لإثارة الفتنة في ولايات الجنوب بتعبئة الشباب العاطل عن العمل للقيام بالفوضى والعنف»، داعية في هذا الشأن الحكومة إلى التركيز على التنمية المحلية لولايات الجنوب مشيدة بأهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال لبعض الولايات الجنوبية للوقوف على واقع التنمية وأهم المشاكل التي يعاني منها سكان المنطقة.
وعادت حنون للحديث عن فضيحة «سوناطراك» وقالت أن شكيب خليل « غمس يديه في الفساد وكان وراء مشروع قانون المحروقات لسنة 2005 الذي اقترحه على البرلمان من أجل خوصصة سوناطراك وسونلغاز، وكان ينوي تمريره من أجل بيع البلاد « حيث تم الغاؤه حسبها أنداك تحث الضغط بعد أن جمع حزب العمال ازيد من مليون توقيع لإسقاط هذا المشروع الذي حذر منه حسبها الرئيس الراحل الفنزويلي هوغو شافيز الذي ترحمت عليه بالمناسبة ووصفته « بصاحب مبادئ الدفاع عن سيادة الأوطان ونصرة الشعوب المستضعفة ، ومؤمم المحروقات « مشيدة بالرسالة التي بعثها لرئيس الجمهورية التي قالت أنه حذر فيها من خطر هذا المشروع الذي سيقضي على سيادة ومصير الشعب الجزائري. واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال إطلاق فضيحة سوناطراك في هذا الوقت بالذات، محاولة من قبل قوى أجنبية لم تسمها تريد نشر الفوضى في البلاد، مشيرة إلى أن الفساد موجود في اكبر الدول التي تدعي الديمقراطية ، وليس الجزائر فقط، مجددة المطالبة بمحاربته و هو ناجم بحسبها مع مخلفات الحزب الواحد وعدم استقلالية القضاء وعدم الفصل بين السلطات وانعدام مؤسسات شرعية منتخبة وعجز مجلس المحاسبة في مراقبة كل المؤسسات والهيئات المالية.