شراكة جزائرية امريكية لانتاج الرقائق الالكترونية

اكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي محمد مباركي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان هناك مساعي متواصلة من اجل تحضير اتفاق شراكة استراتيجية بين الجزائر والعملاق الامريكي في مجال المعلوماتية "آي بي أم" من اجل انتاج الرقائق الالكترونية.
و اوضح مباركي عند اختتام الطبعة ال2 من "المعرض الالكتروني والانتاج العلمي" و الصالون الاول للابتكار انه "من اجل ترقية التحويل التكنولوجي فان هناك مساعي متواصلة من اجل تحضير اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة "آي بي أم" خلال الاشهر المقبلة وذلك من اجل "مرافقة تصميم وانتاج الرقائق الالكترونية".
و اوضح الوزير ان مرافقة تصميم وانتاج الرقائق الالكترونية سيتم على مستوى المركزية التكنولوجية للمركز الجزائري لتطوير التكنولوجيات المتقدمة.
كما اشار السيد مباركي في ذات السياق الى عدد معين من المشاريع المدرجة في اطار تطوير البحث العلمي مؤكدا ان السلطات العمومية "لم تنقطع عن دعم و تحصين نشاطات البحث مع التركيز التدريجي على تطوير الانتاج العلمي وتثمينه".
و لهذا الغرض -كما قال- يوجد مرسوم قيد الدراسة سيتم اصداره "قريبا" لترقية الابتكار والتطوير التكنولوجي.
كما تم -حسب مباركي- اتخاذ تدابير لتشجيع ايداع براءات الاختراع من خلال احداث علاوة لكل براءة اختراع مودعة".
من جانب اخر تنوي الوزارة تحسين النظام الوطني للتوثيق عبر شبكة الانترنت الذي يشكل "اداة مميزة" عبر التحصل على المعلومة العلمية العالمية التي يوفرها لاوساط الباحثين على مستوى البلاد.
و تابع الوزير يقول ان "استثماراتنا الخاصة بتنمية المعرفة ستتوسع من خلال النظام الوطني للتوثيق عبر شبكة الانترنت نحو الكتب الالكترونية لوضع الكتاب الجامعي بشكله الالكتروني في متناول الطلبة والباحثين من اجل نشر انجع للمعرفة".
في ذات السياق اعلن الوزير عن وجود تدابيرايضا "لتحفيز الباحثين على نشر اعمالهم في مجلات مرموقة عبر العالم لدفع البحث نحو الافضل".
اما بخصوص الابتكار فقد اكد ان مختلف الوكالات الموضوعاتية للبحث ستنشر في منتصف اكتوبر المقبل مناقصات لانشاء فرق بحث مختلطة بين مؤسسات التعليم والبحث ومختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية العمومية منها والخاصة.
كما اوضح ان "عناية خاصة" ستولى للموارد البشرية مؤكدا في هذ الصدد انه يجري الاعداد "للاعلان عن توظيف 500 مهندس - باحث" . و دعا مباركي في الاخير الباحثين الشباب للاهتمام بالمسائل المتعلقة خاصة بتعميم واستعمال احسن لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال خدمة للتنمية وكذلك المسائل المتعلقة بالبيئة وتلك المرتبطة بالتغيرات المناخية.