الاجتماع رفيع المستوى حول لاجئي سوريا في جنيف ينتهي بالاتفاق على تقديم مساعدات مباشرة للدول المستضيفة

أنهى الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد على مدى يومين في جنيف في إطار أعمال اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وخصص لبحث سبل مساعدة الدول المستضيفة للاجئين السوريين أعماله اليوم الثلاثاء بالإعلان عن "الاتفاق على توسيع الدعم الدولي لتلك الدول إضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية مباشرة لحكومات الدول المضيفة وللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم".
ونقلت مصادر اعلامية عن اللجنة في بيان مشترك تأكيدها على "الاتفاق على اتخاذ إجراءات دولية عاجلة للتخفيف من الأثار الاقتصادية والاجتماعية على البلدان المجاورة لسوريا إضافة إلى مصر التي تعاني من استضافة ما يزيد على مليوني لاجئ سوري".
كما أكد البيان أن "المساعدات الدولية التي قدمت إلى الدول المضيفة للاجئين السوريين لم تكن كافية بالمقارنة مع الاحتياجات" داعيا إلى "تقديم مساعدات ودعم كبير لتلك الدول من أجل تمكينها من مواصلة استضافة تلك الأعداد من اللاجئين السوريين وكذلك مساعد ة اقتصادات تلك الدول وقطاعات الخدمات والبنية التحتية والبيئة والأمن بها".
و دعا البيان إلى "تعزيز مبادرات إعادة التوطين للاجئين السوريين في بلدان ثالثة من أجل جمع شمل العائلات وغيرها من الأسباب الإنسانية".
ومن جانبه, وفي مؤتمر صحفي بجنيف عقد ظهر اليوم أكد أنطونيو جوتيريس المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة "إعلان 17 دولة شاركت في الاجتماع رفيع المستوى عن تخصيص حصص لإعادة توطين لاجئين سوريين على أراضيها".
ولفت جوتيريس الانتباه إلى أن "أحد أهم القرارات الصادرة عن الاجتماع هي ما يخص تقديم الدعم الدولي بشكل مباشر إلى الدول المضيفة للاجئين السوريين لمساعدتها".
وفي جواب على أسئلة الصحفيين حول رؤيته لمدى استمرار النزاع في سوريا, قال جوتيريس أنه "يلمس تغيرا كبيرا للغاية في أجواء المجتمع الدولي وكذلك الدول المعنية بالأزمة السورية وبشكل إيجابي يختلف عما كان قبل شهرين من الآن وبما قد يشير إلى أن الرغبة في إنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي تفاوضي من خلال عقد مؤتمر جنيف 2 هي أقرب الآن".
وانطلقت يوم الاثنين في جنيف أعمال اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والتي تستمر حتى الرابع من أكتوبرالمقبل بمشاركة وفود الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.