الاتحاد الافريقي يدعو إلى إعداد إطار افريقي حول المصالحة الوطنية و العدالة

دعا رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي تيدروس ادانوم غيبريسوس اليوم الجمعة باديس ابابا إلى إعداد إطار افريقي حول المصالحة الوطنية و العدالة و استكمال بروتوكول انشاء محكمة العدل و حقوق الانسان في افريقيا.
و في تدخله لدى افتتاح الدورة الاستثنائية ال15 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي عبر السيد تيدروس وزير الشؤون الخارجية الاثيوبي عن أمله في تعجيل الأشغال ضمن المفوضية الافريقية بخصوص إعداد إطار افريقي للمصالحة الوطنية و العدالة على أساس الأدوات القانونية السديدة للاتحاد الافريقي.
و دعا إلى استكمال برتوكول انشاء محكمة العدل و حقوق الانسان في افريقيا "لوضع حد لانتهاكات حقوق الانسان على مستوى قارتنا قصد تفادي أي تدخل خارجي في شؤوننا".
و أكد السيد تيدروس في هذا الشأن أنه يجب على الأفارقة الاستناد على خارطة طريق منظمتهم مضيفا "ينبغي أن نكون قادرين على تقييم التقدم الذي تم إحرازه من حيث التطبيق".
و أوضح أن "ذلك يستدعي وضع مجموعة من الملاحظين رفيعي المستوى قادرة على تسيير أوضاع انتهاكات حقوق الانسان ميدانيا و عرض تقريرها على الاتحاد الافريقي" مضيفا أنه "حان الوقت لنجدد تأكيدنا على مسار السلم و الأمن طبقا لمبدئنا المتمثل في تقديم حلول افريقية لمشاكل افريقية".
و من جهة أخرى تعجب رئيس المجلس للطريقة التي تعامل بها المحكمة الجنائية الدولية افريقيا و الأفارقة.
و تأسف لهذه "المعاملة الجائرة" مؤكدا أنه "بعيدا عن مهمتها المتمثلة في ترقية العدالة و المصالحة تحولت المحكمة إلى أداة سياسية تستهدف افريقيا و الأفارقة".
و أضاف في هذا الشأن "نرفض كليا هذه المعاملة و نعبر عن انشغالاتنا العميقة للمحكمة الجنائية الدولية خصوصا فيما يتعلق بكينيا".
و توجه حاليا لكل من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا و نائب الرئيس ويليام روتو و الصحفي جوشوا أراب سانغ تهمة جريمة ضد الانسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
و قد صادق رؤساء الدول الأفارقة الذين شاركوا في قمة الاتحاد الافريقي على لائحة تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى إحالة قضية هذه الجريمة ضد الانسانية التي تورط فيها هؤلاء الأشخاص الثلاثة على الجهة القضائية الكينية.
فوض القادة الأفارقة المفوضية الافريقية لتقديم اعتراض للأمم المتحدة بشأن محاكمات المحكمة الجنائية الدولية ضد أوهورو و روتو. و أعلنوا أن 99 بالمائة من الحالات التي عالجتها المحكمة الجنائية الدولية كانت على حساب الأفارقة.