الغازي يؤكد على مشروع اجراءات لتحسين الخدمة العمومية تعزيزا للثقة بين المواطن والادارة

أكد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه يجري حاليا التحضير لعدة اجراءات تتعلق بتحسين الخدمة العمومية لا سيما في مجال التكفل بالشباب طالبي العمل و المتقاعدين.
وأوضح السيد الغازي خلال زيارة عمل وتفقد قادته رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي الى بعض هياكل التشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة أن اجراءات تحسين الخدمة العمومية من شأنها أن تعزز علاقة ثقة بين المواطن والادارة.
وأكد على حرص القطاع على السهر على "مراجعة" الخدمة العمومية لصالح المواطن الذي —كما قال— "يعاني من البيروقراطية والعراقيل في بعض الأحيان".
و أشار السيد الغازي الى عدة لقاءات في اطار عمل حكومي منسق بين قطاعه وقطاعات معنية منها —كما قال— وزارات البريد والجماعات المحلية و العمل والتشغيل بغية ضمان بعض التسهيلات وتخفيف بعض الاجراءات وتذليل الصعوبات التى يواجهها المواطن على مستوى الادارة وذلك تجسيدا للخدمة العمومية.
ولدى اطلاعه رفقة السيد بن مرادي بالوكالة المحلية بالجزائر الوسط التابعة للصندوق الوطني للتقاعد استمع السيد الغازي الى انشغالات المتقاعدين واستفسر على وسائل التكفل بهم على مستوى وكالات التقاعد.
ومن هذا المنظور أكد السيد الغازي على أهمية تعزيز اجراءات استقبال هذه الشريحة على مستوى مختلف الهياكل والمؤسسات مشددا على ضرورة تقليص الفترة المستغرقة أثناء عمليات التكفل بانشغالات المتقاعدين بالنظر الى خصوصية هذه الشريحة.
وقد لوحظ خلال زيارة الوفد للوكالة المحلية للتقاعد بالجزائر الوسط (بوقرة) تسجيل عطل في شبكة الانترنت لمدة طويلة وبصفة مكررة مما حال دون تمكن المشرفين بهذه الوكالة القيام بمهامهم.
وفي هذا الشأن أكد السيد الغازي أنه سيتم اتخاذ اجراءات مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال للتكفل بهذا الانشغال.
ومن جهة أخرى اقترح امكانية تكثيف شبابيك قطاع البريد لفائدة المتقاعدين بغية تخفيف الضغط على هذه الفئة التى تحتاج الى عناية خاصة أثناء سحبهم لمنحهم.
وبالوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بعبان رمضان استمع السيد الغازي الى تفسيرات مفصلة حول مسألة استفادة الشباب أصحاب المشاريع من القروض البنكية و بعض الانشغالات المتعلقة بهذه النقطة.
ومن هذا المنظور أعلن عن لقاء مرتقب بين القطاعات المعنية من بينها العمل والتشغيل والمالية لدراسة امكانية تعزيز وتسهيل هذا الاجراء علاوة على اجراء تقليص آجال دراسة الملفات عبر مختلف المراحل الى غاية مرحلة الاستفادة من القرض البنكي.
وفي نفس السياق استمع الوفد الوزاري الى شروحات وافية حول الاجراءات المتعلقة بمختلف مراحل انشاء المؤسسات المصغرة بما فيها مراحل التكوين والمرافقة الموجهة لفائدة هؤلاء الشباب أصحاب المشاريع والاجراءات الادارية الخاصة بالمجال.