الصحراء الغربية-القمع المغربي (تقرير): الرعب هو النمط الوحيد المعمول به

نشرت البعثة الدولية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و عائلاتهم في جنوب المغرب و في الصحراء الغربية مؤخرا تقريرها الذي أكدت فيه أن "الرعب" يعد النمط الوحيد المتعامل به مع المواطنين الصحراويين.
جاء هذا التأكيد بعد أن أجرت البعثة في شهر جويلية زيارة لعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين في إطار حملة "الكتابة لتحريرهم (المعتقلين الصحراويين)" و تسليم بريد مراسلو و مراسلات المعتقلين 39 المعتقلين في سجون آيت ملول و تيزنيت و العيون و الدخلة.
و أوضحت البعثة المتكونة من 12 فرنسيا و ألمانية و استرالية في تقريرها المفصل بأن الاستقبال "المهدد" و "المهين" الذي خصته بها السلطات المغربية في كل مدينة توجهت إليها و أعمال العنف التي استهدفت عائلات معتقلين سياسيين تم الالتقاء بهم و كذا التهديدات التي وجهت اليهم تدل على "غياب القانون في مقاطعات الجنوب".
و يشير هذا التقرير الذي وقعته كلود مانجين اسفاري زوجة المعتقل السياسي الصحراوي نعمة اسفاري و الذي تسلمت (وأج) نسخة منه إلى أن "هذا الوضع سائد منذ لائحة منظمة الأمم المتحدة لشهر أبريل 2013".
و جاء في الوثيقة أنه "لا يسمح بوجود شاهد على مساحة 275.000 كلم مربع من الصحراء الغربية و هو الشأن نفسه في جنوب المغرب كما شهدته مدن سيدي ايفني و غلميم و تيغمرت و اسرير و طان طان و آسا".
و قدمت البعثة مثالا عن "20.000 عائلة مغربية تقيم مع أطفالها خلال السنتين الأخيرتين بالدخلة" المحتلة و كذا مثال "الأحياء الجديدة التي يزداد عددها بشكل كبير".
و لدى تطرقها إلى الجانب الاقتصادي تأسفت البعثة الدولية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين لكون "الاستعمار الاقتصادي مع انشاء موانئ كبرى يرافق نهب الموارد الطبيعية".
و على الصعيد المعماري تأسف التقرير "لإضفاء الطابع المغربي" على المدن الصحراوية مشيرا إلى أن المداخل الكبرى للمدن و المساجد العديدة التي يعبدون فيها باسم الملك و التدمير الواضح للتراث الصحراوي (...) تعد انتهاكا لحق الشعوب في تقرير مصيرها".
و من جهة أخرى سجل التقرير أن المقاومة السلمية للمواطنين الصحراويين تعد "الرد الوحيد" على تصعيد القمع و ان "المظاهرات أصبحت تضم آلاف الأشخاص و أن علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يرفع في شوارع الصحراء الغربية و في جنوب المغرب و أن الجميع يطالب بالاستقلال".
و تمت الإشارة كذلك إلى أن معظم الجمعيات الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بالعيون تجمعت خلال ربيع 2013 في "هيئة الجمعيات الصحراوية" بهدف "فرض الذاكرة و الهوية الصحراوية و فرض حق تقرير المصير".
و يشير التقرير إلى أن انتشار الآلاف من الجنود أو عناصر الشرطة "لا يغير شيئا".
و أوضحت الوثيقة أن المعتقلين السياسيين الصحراويين يعدون الجزء "المرئي" من هذا القمع و تفرض على "العالم الحر و على وجه الخصوص التضامن الدولي" إزاء الشعب الصحراوي "التجند".
و أضاف تقرير البعثة الدولية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و عائلاتهم جنوب المغرب "من خلال أعمالنا لدى حكوماتنا و منتخبينا و لدى الهيئات الدولية إلى جانب الديمقراطيين المغربيين المتضامنين مع الصحراويين (...) سنتمكن من التوصل إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين و تنظيم استفتاء لتقرير المصير".