التغيرات المناخية: اتفاق "ملزم" جديد سنة 2015 بباريس (بيان ختامي)

أكد القادة الأفارقة المجتمعين بباريس في إطار قمة الايليزيه من أجل السلم و الأمن في افريقيا يوم السبت عزمهم على العمل على وضع اتفاق "ملزم" جديد خلال ندوة الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المزمع عقدها بالعاصمة الفرنسية سنة 2015.
و في بيانهم الختامي الذي توج أشغال القمة الفرنسية الافريقية (6 و 7 ديسمبر بباريس) أكد المشاركون أن هذا الاتفاق يندرج في إطار الاتفاقية سالفة الذكر المطبقة على الجميع و التي ستدخل حيز التنفيذ سنة 2020.
و بهذه المناسبة ذكر رؤساء الدول و الحكومات بضرورة العمل فورا على بلوغ هدف تحديد الاحتباس ب2 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل التصنيع.
كما أبرزوا ضرورة التوصل إلى اتفاق "متوازن" بباريس حول المناخ في 2015 يشمل التخفيف و التكييف و ينص على وسائل تنفيذ لا سيما تكثيف عمليات تحويل التكنولوجيا و إجراءات تعزيز القدرات بالنسبة للدول الأكثر هشاشة و تقديم الموارد المالية لافريقيا وفقا لما تنص عليه الاتفاقية.
و من جهتها التزمت فرنسا بمساعدة الدول الافريقية التي ترغب في ذلك على الحصول على الموارد المالية و الآليات الدولية لتحضير و تنفيذ السياسات و مخططات العمل حول المناخ و توسيع برنامجها الثنائي في هذا الاتجاه.
كما التزمت بمواصلة تقديم الدعم لتطوير مشاريع "ملموسة" في الطاقة المتجددة و الفعالية الطاقوية من خلال الوكالة الفرنسية للتطوير و الصندوق الفرنسي من أجل البيئة العالمية.
تمحورت أشغال قمة الاليزيه للسلم و الأمن في افريقيا التي جرت في جلسات مغلقة حول الشراكة الاقتصادية و التنمية و التغيرات المناخية.
شهدت القمة مشاركة 52 دولة افريقية إلى جانب فرنسا كما شارك فيها ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و البنك الافريقي للتنمية.