مجلس المحاسبة يدعو إلى تعميم انظمة التعداد على مجموع الحقول النفطية

دعا مجلس المحاسبة إلى تعميم انظمة التعداد على مجموع حقول المحروقات المستغلة لمراقبة افضل للتصريحات الجبائية المتعلقة برقم اعمال سوناطراك و شركائها.
و اعتبرت هذه الهيئة في تقرير تقييمي حول تنفيذ ميزانية 2011 ان "الادارة الجبائية لا تتوفر على الوسائل الملائمة لمراقبة التصريحات الجبائية" لسوناطراك و شركائها داعية إلى تعميم انظمة تعداد ابار النفط على مجموع المواقع المستغلة.
و أوضحت هيئة مراقبة المالية العمومية انه "تم تنصيب نظام الكتروني جديد في موقع نموذجي (حاسي بركين) لمدة عشر سنوات التي توشك على الانتهاء في انتظار اصدار نص تنظيمي حول تعميم هذا النظام". و في هذا السياق سجل المجلس "نقائص" في مجال تسيير المصالح المكلفة بتحصيل الجباية النفطية.
و تعد مصلحة الجباية النفطية ثلاثة اعوان فقط مكلفين بتسيير الملفات الجبائية و متابعتها. و اشارت إلى ان الادارة الجبائية لا تتوفر على هيئة مركزية تتكفل بمراقبة تدفق المواد النفطية و متابعتها.
و فيما يخص مديرية المؤسسات الكبرى اعتبر مجلس المحاسبة انه لا يضطلع بصلاحياته على اكمل وجه خاصة فيما يخص تسيير الملفات الجبائية و مراقبة التصريحات الجبائية.
و بالنسبة لسنة 2011 لم تقم مديرية المؤسسات الكبرى في اي حال من الاحوال باي عملية تقويم متعلقة بتحديد ارقام اعمال الشركات النفطية. و تخص عمليات التقويم المقدرة ب670 مليون دينار المسجلة هذه السنة في اغلبيتها الرسم على القيمة المضافة الخاص بالواردات او عمليات الشراء المحلية.
و سجل مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي لمشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2011 تراكما للجباية غير المحصلة قارب 8.000 مليار دينار في نهاية 2011 بسبب النقائص المسجلة في اجراءات التحصيل.