مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية.
ويتوخى مشروع هذا القانون تعزيز الأدوات القانونية لحماية الرصيد البيولوجي من خلال فرض رقابة شديدة على الوصول إلى هذا النوع من الموارد و على تحويل المادة الوراثية الجزائرية حسب بيان لمجلس الوزراء.
وفي مداخلة حول هذا الملف اكد رئيس الجمهورية على تنظيم حماية الرصيد الوراثي الوطني من حيث هو ثروة بإمكانها أن تدر ارباحا معتبرة وعلى ضرورة استيفاء الشروط اللازمة للتحكم فيه تكنولوجيا وتثميره .
و في سبيل ذلك أوعز للحكومة أن تتخذ كافة الإجراءات الملائمة للحفاظ على الرصيد الوراثي الوطني.
وكان فضيل فروخي الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد أعلن في أفريل الماضي أنه سيتم "قريبا" التوقيع على قانون حول الموارد الجينية من أجل تثمين الثروة الجينية للجزائر و"مكافحة القرصنة البيئية".
و أشار السيد فروخي إلى "وجود مجموعة من النصوص منها قانون سيعرض قريبا على الحكومة بهدف السهر على المحافظة و تثمين مجموع الموارد الجينية سواء كانت نباتية أو حيوانية".
و في هذا الإطار ركز نفس المسؤول على الأهمية التي يتم ايلائها "للمحافظة على مواردنا الجينية و تثمينها و المعرفة المحلية المتعلقة بها لاستعمالها في الطب التقليدي" موضحا أن التوقيع على بروتوكول ناغويا حول الاستفادة من الموارد الجينية يجسد هذا الاهتمام و "انضمامنا الى مكافحة القرصنة البيئية".
كما تطرق الى "ضرورة تنظيم الاستفادة من الموارد الجينية و استعمالها بهدف سحبها من مطامع الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات خصوصا تلك الناشطة في الصناعة الصيدلانية و التجميلية".
و قد دعا بهذه المناسبة الى استغلال هذه الموارد على المستوى الوطني مذكرا على سبيل المثال بالبذور و شجرة اللوز البربري بتندوف و تمور منطقة بسكرة أو خروف منطقة اولاد جلال و هي أمثلة تمثل تنوع الثروة الحيوانية و النباتية التي تزخر بثروة بيولوجية خاصة.
و تعد الجزائر من بين البلدان ال92 التي وقعت على برتوكول ناغويا حول الاستفادة من الموارد الجينية الذي اعتمد في سنة 2010 باليابان و الذي صادق عليه 16 بلدا فقط في حين أن المطلوب هو 50 دولة حتى يدخل حيز التنفيذ.
و يرى الخبراء الجزائريون أن المخابر الصيدلانية و الشركات الصناعة الغذائية و التجميلية في الخارج تستغل النباتات الطبية و العطرية التي تزخر بها الجزائر دون أن يدر ذلك أي ربح للاقتصاد المحلي.
و أكد الأستاذ عيسى عبد الغرفي من المدرسة العليا للفلاحة بالجزائر العاصمة أنه "لا يوجد أي إطار قانوني لحماية هذا التراث الجيني" (نباتات و حيوانات وجسيمات) متأسفا لكون بعض المواطنين يحولون هذا التراث إلى الخارج في غياب إطار قانوني لحمايته حيث يعتبر ذلك "قرصنة بيئية".
و صادقت الجزائر في منتصف التسعينيات على اتفاقية حول التنوع البيئي البيولوجي و لكن و حتى و إن كان النص ذا علاقة بالتشريع الوطني فان البلد لم يتمكن من وضع قانون يحمي تراثه الجيني و ينظم تنقل الموارد البيولوجية.