التعاضديات تطالب تحكيم الوزير الأول وتقر رفض المشروع الحكومي

أعلنت لجنة التنسيق بين التعاضديات، أمس، رفضها المطلق لمشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الذي أعدته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، واعتبرت بأنه لم يتضمن مقترحات التعاضديات ولا المركزية النقابية وفقا لتوصيات قمة الثلاثية التي أقرت بتنصيب فوج عمل مشترك بين ممثلي العمال والوزارة.
وأفاد الناطق باسم لجنة التنسيق بين التعاضديات، عبد القادر حرمات، في ندوة صحفية بمقر اللجنة، مراسلة الوزير الأول، عبد المالك سلال، للتعبير عن رفضهم للمشروع الحكومي، مؤكدا التوجه إلى جميع الأحزاب السياسية وحتى المجلس الدستوري في حال محاولة فرض القانون عبر غرفتي البرلمان.
واعتبر المتحدث أن المشروع يهدف إلى غلق التعاضديات وفتح المجال واسعا أمام تعاضديات أجنبية تشتغل في الجزائر تحت صفة شركات تأمين، تأخذ اشتراكا قدره 2000 دينار شهريا في حين التعاضديات الجزائرية تحدد الاشتراك ب 400 دينار شهريا، وقال عضو في اللجنة أن تلك الشركات الأجنبية- مستدلا بشركة "ماسيف"- تفرض اشتراكا ب 16200 دينار من أجل التقاعد التكميلي ونفس المبلغ للتعويض على الأشخاص، وأضاف المتحدث: "نرفض تأمين الأشخاص للتداوي وراء البحار لأن هذا يقضي على المنظومة الصحية في الجزائر ".