فيدرالية مدراس تعليم السياقة تطالب بإلغاء الترشح الحر للحصول على رخصة السياقة

دعت إلى وضع مخطط نقل وسير مدروس من أجل تنظيم القطاع

دعا رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أحمد زين الدين عودية، أمس بالجزائر، إلى إلغاء الترشح الحر للحصول على رخصة السياقة لضمان تكوين أنجع والمساهمة بذلك في الحد من حوادث المرور.
وأوضح عودية عقب إنتخابه رئيسا جديدا على رأس الفدرالية التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن إلغاء هذا النوع من الترشح الذي يمثل ما نسبته 30% من إجمالي عدد الترشحات لنيل الرخصة، من شأنه أن يساهم في تراجع حوادث المرور بمعدل 20% بفضل التكوين الذي تضمنه مدراس تعليم السياقة.
وتابع أن المترشح الحر يكتفي بإيداع ملف ترشح على مستوى مديرية النقل ودفع حقوق تأمين سيارة الإمتحان للحصول على الرخصة، ما قد يؤدي إلى حصوله على الرخصة دون التأكد من إستيعابه لجميع مراحل تعلم السياقة.
ودعا من جهة أخرى، إلى ضرورة مراجعة منح الاعتماد لتأسيس مدرسة تعليم السياقة والتي تجاوز عددها 7.500 مدرسة حاليا، ما أدى إلى ظهور المنافسة بين المدارس، مقابل تراجع مستوى التكوين أحيانا.
واعتبر أن ظهور هذا العدد «الهائل» من المدارس أدى إلى تفاوت تسعيرات رخصة السياقة من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أنها أصبحت تتراوح بين 6.000 إلى 35.000 دينار دج.
وتأسف في نفس السياق، لعدم تخصيص مضامير جديدة لتعليم السياقة، رغم أن الوزارة الوصية، كانت وعدت سنة 2010 تهيئة 100 مضمار على المستوى الوطني من خلال تهيئة 40 مضمارا في 2011 و 60 أخرا في 2012. ولفت في هذا الصدد، إلى أنه تم تهيئة مضمار واحد بالرويبة (الجزائر) غير مطابق للمعايير المعمول بها.
كما طالب رئيس الفدرالية بمراجعة القانون 110/12 الصادر في مارس 2012 المتعلق بتحسين المهنة وإلغاء عدد من القرارات الصادرة عنه. ويتعلق الأمر بإلغاء ضرورة تجديد الاعتماد لمدرسة السياقة كل عشر سنوات وتحديد مساحة المدرسة عند 40 مترامربعا بدل 20 مترا مربعا سابقا اضافة إلى شرط الحصول على شهادة الليسانس لتسيير مدرسة السياقة (دون اشتراط الحصول على شهادة لتعليم السياقة)، وكذا إلغاء الضمان الذي يودع في البنك للمترشح (في حال وقوع مشكل بينه وبين المدرسة).
وفي موضوع آخر، دعا رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، عبد القادر بوشريط، إلى ضرورة وضع مخطط نقل وسير مدروس من أجل تنظيم القطاع.
وسيتكفل مخطط النقل بحسبه بتحديد قدرات استيعاب الخطوط وحساب عدد الحافلات وعدد المسافرين، بينما يتكفل مخطط السير بتحديد الطرقات التي تمر عبرها الحافلات، مشيرا إلى أنه حاليا كل الحافلات تقريبا تمر عبر ذات المسالك، ما يؤدي إلى تفاقم الازدحام. ورحب من جهة أخرى، بقرارت جلسات النقل التي تم تنظيمها بداية ديسمبر الجاري، معربا عن أمله في تطبيقها قريبا على الميدان لتحسين النقل في البلاد والانتقال به من تسيير فوضوي إلى تسيير مدروس ومنظم