23 صحفيا يستلمون شهادة برلمانية من المجلس الشعبي الوطني

استلم 23 صحفيا اجتازوا بنجاح المراقبة المعرفية يومالاحد بالجزائر العاصمة على "شهادة برلمانية أساسية للصحفي" تتويجا للدورة التكوينيةالثالثة الممتدة من 9 الى 16 مارس الجاري بالمجلس الشعبي الوطني.
و أشرف على حفل تسليم الشهادات وزير الإتصال، عبد القادر مساهل الذي حياالمبادرة التكوينية التي قام بها المجلس الشعبي الوطني لفائدة صحفيين ناشطين فيمجال العمل البرلماني وعلاقته بالمواطن على وجه الخصوص.
و أكد السيد مساهل في كلمة ألقاها في ختام الدورة التكوينية أن "المستفيدينمن هذه الدورة قد تمكنوا من الوقوف على آليات الإعداد للنصوص التشريعية وسير هذهالمؤسسة الهامة في مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد".
و بعد ان اشار الى المسار الذي شهده قطاع الإعلام منذ نهاية الثمانيناتالى اليوم أكد وزير الإتصال أن هذا "التطور الكمي و النوعي كان لا بد أن يصحبهجهد في مجال تأطير و تنظيم المهنة والمهنيين من خلال مراجعة عدد من النصوص القانونية و التنظيمية لمسايرة المرحلة و مستجداتها".
من بين هذه النصوص القانونية و التنظيمية ذكر الوزير "قانون الإعلاموقانون السمعي البصري و قانون الإشهار قريبا" مشيرا الى أن هذه النصوص ماهي الابداية لمسار تشريعي.
ومن جهة اخرى، اكد الوزير على ضرورة الإهتمام ب"العنصر البشري" الممارسفي مختلف تخصصات المهنة و الذي لا بد أن يكون مسايرا "للتحديث التقني و التاطيرالقانوني للمهنة" ومصاحبا للتطور الحاصل في العالم في هذا المجال.
واعتبر أن "أحسن سبيل لتطبيق قوانين المهنية والإلتزام بأخلاقياتهاهي الإهتمام بتكوين المهنيين و ترقية قدراتهم المعرفية و العلمية.
كما جدد الوزير" الأولوية" التي يوليها القطاع للتكوين حيث وضع لتحقيقهذا المسعى الركائز القانونية و رصد له الموارد المالية الضرورية. و حسب السيد مساهل يعتبر ذلك "تحد سنرفعه رفقة نساء ورجالالمهنة في القطاعين العمومي و الخاص بهدف تزويد المواطن باعلام نزيه وشفاف وذيمصداقية". واكد أن هذه الدورة ستكون متبوعة بدورات تكوينية أخرى منها تلكالمتعلقة "بقطاع العدالة".
ومن جانبها أكدت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمة عثماني أن هذهالدورة "خطوة مميزة "تأتي في اطار انفتاح المجلس على مختلف الفاعلين للتعريف بمهامهذه الهيئة و تمكين الصحفيين من التخصص في مجال العمل البرلماني.
وبالمناسبة أعلنت السيدة عثماني عن عزم المجلس الشعبي الوطني تنظيم دوراتتكوينية اخرى لصالح مجموعات اخرى من الصحفيين.
يذكر أن هذه الدورة التكوينية مكنت الصحفيين من تدعيم قدراتهم ومعارفهمو مؤهلاتهم المهنية فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لنشاطات البرلمان من خلال دراسةسبعة مقاييس في ظرف 30 ساعة.
وقد تعلق الأمر اساسا بالقانون الدستوري و القانون العضوي المحددلتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهماو بين الحكومة وشرح دور المجلس الدستوري.
كما تناولت الدورة منهجية تحليل مشاريع القوانين و غيرها من المواد الهامةفي الإختصاص لا سيما في التكنولوجيا.