الأمن النووي: نحو إجراءات جديدة لتعزيز الوقاية العالمية

التزم قادة قرابة ستين بلدا شاركوا في القمة العالمية الثالثة حول الأمن النووي يوم الثلاثاء ب لاهاي (هولندا) بتعزيز الوقاية من أي حادث نووي إرهابي و أكدوا على ضرورة تكثيف التعاون الدولي في مجال الأمن النووي.
و أشاد المشاركون في بيانهم الختامي بالمصادقة على إجراءات جديدة تتعلق بتخفيض كميات المواد النووية الخطيرة في العالم التي "قد تستعملها الجماعات الإرهابية لصناعة أسلحة نووية" و تحسين امن المواد الإشعاعية بما في ذلك اليورانيوم المنخفض التخصيب.
كما أعربوا عن ارتياحهم للإجماع الذي تم التوصل إليه حول ضرورة تحسين التبادل الدولي للمعلومات و تعزيز التعاون الدولي.
كما حيت قمة لاهاي التزام 35 بلدا بإدراج تعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشريعاتها الوطنية حرصا منها على ضمان امن نووي بشكل أفضل.
و أشار البيان إلى أن قمة لاهاي أرست أيضا قواعد هندسة امن نووي "فعالة" و "دائمة" تتضمن على وجه الخصوص تعليمات منظمات دولية مضيفا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب "دورا أساسيا" في هذا الصدد.
و فيما يخص الاستعمالات الصناعية للمواد النووية أوضح البيان أن الحكومات و المؤسسات يجب أن تعمل في إطار "تعاون وطيد".
و مثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال هده القمة العالمية الثالثة حول الأمن النووي الوزير الأول بالنيابة السيد يوسفي. و رافق يوسفي وزير الاتصال عبد القادر مساهل والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية مجيد بوقرة.
في تدخله خلال أشغال هذه القمة أكد يوسفي ضرورة تعاون "مكثف" على الصعيدين الإقليمي و الدولي من أجل إنجاح جهودنا الجماعية في مجال الأمن النووي.
و صرح يوسفي أن وضع "إطار شفاف يرتكز على تبادل المعلومات العلمية و التقنية و تقاسم التجارب و تكثيف التعاون على الصعيدين الإقليمي و الدولي ضروريان لإنجاح جهودنا الجماعية ".
ستعقد القمة المقبلة حول الأمن النووي بواشنطن سنة 2016.