وزراء الخارجية العرب يحملون إسرائيل مسؤولية المأزق الخطير في المفاوضات ويقررون الدعم المالي لفلسطين

اختتم مجلس الجامعة العربية مساء يوم الأربعاءاجتماعه الطارئ الذي عقده لمدة يوم واحد على مستوى وزراء الخارجية بإصدار قرار حمل المسؤولية الكاملة لإسرائيل عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات الفلسطينية.
ودعا إلى المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان كما أكد التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أوإقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الإسرائيلية.
وحمل القرار إسرائيل مسؤولية ما يجرى بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من جوان 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وكذلك رفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين.
ودعا القرار الولايات المتحدة إلى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وبما يلزم الجانب الاسرائيليبتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه والتعبير عن التقدير للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى في هذا الصدد.
وطالب المجلس بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى 29 نوفمبر من العام 2012 والقاضي بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين فى الأمم المتحدة بصفة مراقب وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسى مكثف على المستوى الدولي لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطيني والذي هو مستقل عن المسار التفاوضي .
ودعا المجلس البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية بالتحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامي إلى ممارسة حقها الشرعي في الانضمام إلى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولي للموقف الفلسطيني في هذا الصدد.
وجدد الاجتماع التأكيد على أن المصالحة الوطنية الفسلطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقفة فى الرابع من شهر ماي 2011 .
وأكد الوزراء الرفض المطلق لأي مطالبة إسرائيلية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض كامل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلة ومواصلة الحصار الاقتصادي والعسكري على الضفة وغزة.
وشدد المجلس على ضرورة المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية لتقديم مائة مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ووجه الشكر الى الدول العربية التى أوفت بحصتها في هذه الشبكة مطالبا الدول التي لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها وطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذلك.