طلبات انضمام فلسطين إلى 13 اتفاقية تتوافق في صيغتها القانونية مع الإجراءات الدولية

أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الخميس عن مطابقة طلبات فلسطين للانضمام الى 13 اتفاقية أو معاهدة دولية تابعة للأمم المتحدة للإجراءات الدولية.
وذكر المتحدث أن هذه الطلبات التي كان قد تقدم بها المندوب الفلسطيني الدائم بالأمم المتحدة رياض المنصور في ثاني أبريل الجاري "صيغت بحسب القانون" مضيفا أن مسؤولية الأمانة العامة للأمم المتحدة في هذا الموضوع "إدارية بحثة" ويعود بالتالي إلى "كل دولة عضو على حدة أن تعلن قرارها حول المشاكل القانونية" التي قد يطرحها الانضمام الى تلك الاتفاقيات.
ومن الاتفاقيات التي تقدمت السلطة الفلسطينية بطلبات للانضمام إليها اتفاقات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وأخرى لمكافحة الفساد وأيضا اتفاقية جنيف الرابعة (غشت 1949 حول حماية المدنيين تحت الاحتلال وبروتوكوله الاضافي الاول) واتفاقية لاهاي (في أكتوبر 1907 حول قوانين وأعراف الحرب البرية).
ويجيز وضع الدولة المراقب في الامم المتحدة الذي حازته فلسطين في نوفمبر 2012 الانضمام الى مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها نظام روما الاساسي الذي انشأ المحكمة الجنائية الدولية والذي يجيز لها في حال طلبت الانضمام له وحظي بالقبول رفع شكوى ضد اسرائيل إلى هذه المحكمة.
يشار إلى أن طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تسري بالعادة بعد 30 يوما من تقديمها.