مجلس الوزراء يوافق على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية الرامي إلى تكييف التشريع الخاص بها مع مختلف التغييرات الطارئة على القوانين ذات الصلة.
و أشار بيان لرئاسة الجمهورية إلى ان مشروع القانون الذي درسه و وافق عليه مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يهدف إلى "تكييف التشريع المتعلق بالحالة المدنية لمختلف التغييرات التي طرأت على القوانين ذات الصلة بموضوعه" و كذا "تكريس اللجوء لمناهج رقمية في مجال تطبيقه كما أنه يقترح تخفيف الإجراءات لصالح المواطنين". و أشار البيان إلى ان هذا النص الذي تمت الموافقة عليه يعدل و يتمم الأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية.
و يقترح القانون تخفيف الاجراءات و كذا تدابير جديدة لصالح المواطنين لاسيما إقامة سجل وطني آلي للحالة المدنية موصول بكل البلديات و بكل قنصليات الجزائر. و سيسمح هذا الاجراء الجديد "للمواطن بالحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج" حسب نفس المصدر. و يدعو النص إلى "توسيع صفة ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين و الامين العام للبلدية" بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين و كذا تمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات الا عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني.
و لمطابقة التشريع المتعلق بالحالة المدنية مع القانون المدني يوصي النص ب"رفع سن الرشد إلى 19 سنة". و بعد ان نوه بهذا التعديل الخاص بالتشريع المتعلق بالحالة المدنية دعا رئيس الجمهورية مجموع أعضاء الحكومة إلى التعجيل كل في دائرة اختصاصه بحوسبة الاجراءات و معالجة الملفات و كذا التقليص من عدد الوثائق الادارية المطلوبة من المواطنين حسب نفس البيان.