تعديل الدستور: المشاركون في اليوم الثاني من المشاورات يدعون الى ضرورة إرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون

تمحور اليوم الثاني من المشاورات حول تعديل الدستور التي جمعت على انفراد مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى وعدد من الشخصيات الوطنية والحزبية حول ضرورة إرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون من خلال ضمان توازن بين السلطات.
وقد احتضن مقر رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين اربعة لقاءات دعي اليها كل من رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري و رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ونائب الوزير الاول الاسبق نور الدين يزيد زرهوني.
ودعا فاروق قسنطيني إلى تعزيز إستقلالية القضاء في الجزائر بإعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون.
وأكد السيد قسنطيني أن أهم ما تتضمنه الاقتراحات التي تقدم بها في هذا المجال تتمحور حول "ضرورة إستقلالية قطاع العدالة والقاضي على وجه الخصوص باعتبار هذه الاستقلالية -كما قال- ركيزة أساسية في سبيل ارساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون".
وذكر رئيس اللجنة في هذا المقام ان الديمقراطية "لا يمكن ان تتحقق دون استقلالية عمل القاضي الذي يجب أن يخضع بدوره أولا وأخيرا للقانون ولضميره المهني".
واعتبر الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري من جهته بأنه من الأفضل في الوقت الحالي الابقاء على نظام الحكم الرئاسي أو إقرار النظام شبه الرئاسي في الجزائر "لضمان توازن حقيقي بين السلطات".
وأكد أن "الخيار الأحسن و الأفضل في الوقت الحالي للجزائر هو ترسيخ النظام الرئاسي أو الانتقال إلى نظام شبه رئاسي في منظومة الحكم" و هو الأمر الذي من شأنه "تحقيق التوازن بين السلطات".
كما يضمن هذا الخيار -مثلما يرى السيد زياري- حقوق المواطنين الجزائريين في مختلف المجالات و يكرس مؤسسات الجمهورية "شريطة أن تتمتع كل سلطة بصلاحياتها الخاصة و أن لا تطغى الواحدة على الأخرى".
أما رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد فقد اعتبر أن الدستور القادم لا بد أن يكون "ديمقراطيا وتوافقيا" ويتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد دولة الحق والقانون.
وأضاف أن الدستور القادم "يجب أن يتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد بناء الدولة الحديثة اي دولة الحق والقانون في مختلف المجالات" مشددا على أن مثل هذا الدستور "لا بد أن يمر حتما عبر استفتاء شعبي بعد فتح حوار ونقاش مستفيضين حوله بمساهمة كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين".
ومن جهته، أكد نور الدين يزيد زرهوني على ضرورة أن يندرج الدستور المقبل ضمن امد طويل بما يكفل الاستقرار للبلاد ويضمن انجاز مختلف البرامج التنموية.
وأوضح السيد زرهوني أن الدستور القادم الذي يتوخاه "لا بد أن يندرج ضمن أمد طويل بما يساهم في ضمان الاستقرار والديمومة للبلاد ويأخذ بعين الاعتبار المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر في سياق التحديات التي تواجهها خاصة منها الأمنية بالمنطقة". وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.