تعديل الدستور: ترقية المرأة و طبيعة النظام الساسي أهم محاور مقترحات اسماعيل حمداني خلال المشاورات

شكلت مسألة ترقية المرأة وطبيعة النظام السياسي أهم المقترحات التي عرضها رئيس الحكومة الأسبق اسماعيل حمداني في إطار المشاورات حول تعديل الدستور اليوم الخميس بالجزائر العاصمة.
و في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور, أشار حمداني أنه قد اقترح "بعض الأفكار" و قدم "تعاليق" تتمحور حول ترقية المرأة ب"الدرجة الأولى". و قال أنه أكد أيضا على "ضرورة سيادة القانون في كل المستويات" و"إحداث توازن بين السلطات (التنفيذية-التشريعية-القضائية)" فضلا عن تقديم "نظرة جديدة للسلطة وطبيعة النظام".
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوة إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.