شركاء مالي مرتاحون لظروف إطلاق الحوار المالي الشامل

أعرب شركاء مالي الذين يحضرون الاجتماع رفيع المستوى لدعم الحوار المالي الشامل عن ارتياحهم للظروف التي جرى فيها التحضير لإطلاق هذا الحوار الشامل، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، حسبما جاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع سبق افتتاح المفاوضات من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي.
و عقد الاجتماع بمشاركة الجزائر و مالي و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي.
و حسب البيان فان "المشاركين تبادلوا وجهات النظر حول تنظيم هذه المرحلة الأولى (الحوار المالي) و عبروا بالمناسبة عن ارتياحهم للتقدم الذي تم إحرازه فيما يخص تنظيم إطلاقه في أحسن الظروف".
و أشار شركاء مالي الذين أعبروا عن ارتياحهم لتبادل أشخاص موقوفين بين الحكومة المالية و الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي أمس الثلاثاء برعاية الجزائر إلى أن "هذا الاجراء من شأنه أن يعزز الثقة بشكل محسوس".
و بعد أن أكدوا تمسكهم بالحفاظ على الوحدة الترابية و الطابع الجمهوري لدولة مالي عبر المشاركون عن استعدادهم التام للاستمرار في مظافرة جهودهم من أجل ضمان مرافقة "فعالة" للأطراف المالية في بحثها عن حل سياسي سريع و مستدام للأزمة.
و أضاف البيان أن "المشاركين وجهوا تحية خاصة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على التزامه الشخصي الفعال لصالح تطلعات الماليين إلى المصالحة و السلم و الوحدة و التنمية".
تتمثل الحركات الست المعنية بالحوار في كل من الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).
يجدر التذكير بان الحركات الثلاث الأولى قد وقعت في يونيو الفارط على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.
ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".