السيد سلال يؤيد اتخاذ إجراءات خاصة بمكافحة الإرهاب في إفريقيا

أعرب الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء في نايروبي (كينيا) عن تأييده لاتخاذ إجراءات خاصة برفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في إفريقيا و مكافحته.
و صرح السيد سلال خلال القمة الإفريقية حول مكافحة الإرهاب أن "الجزائر تثق في مسؤولية التصور و التفكير الوقائي لمجلس السلم و الأمن الذي سينجح دون شك في اتخاذ إجراءات محددة لرفع التحديات المتعلقة بالوقاية من الإرهاب في إفريقيا".
و حسب السيد سلال فان الدول الإفريقية مدعوة اليوم إلى "الابتكار" في تفعيل الأجهزة التقنينية و العملياتية للاتحاد الإفريقي من أجل الاستمرار في تكييف جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله و مظاهره".
و أضاف أنه "في إطار البنية الإفريقية للسلم و الأمن فان استقرار القارة يتطلب بشكل تكميلي بذل جهود في مجال التنمية و تسوية النزاعات و كذا مكافحة الإرهاب في القارة".
في هذا الصدد أوضح الوزير أن الجزائر تدعم تنصيب هيئة دائمة قريبا على مستوى مفوضية الاتحاد الإفريقي تكرس أساسا لمكافحة الإرهاب من أجل دعم نشاط مجلس السلم و الأمن.
و بهذه المناسبة ركز السيد سلال على العزيمة السياسية على مواجهة ظاهرة الإرهاب الذي سبق و ترجمتها الاتفاقية الإفريقية حول الوقاية من الإرهاب و مكافحته.
و ذكر أن الجزائر تشرفت باحتضان الدورة 35 لمنظمة الوحدة الإفريقية في 1999 التي تمت خلالها المصادقة على الاتفاقية التي حددت ب "نضج سياسي كبير" الرهانات المرتبطة بطبيعة الإرهاب مثل الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان لاسيما الحق في السلامة الجسدية و الحياة و الحرية و الأمن.
و أكدت الجزائر ب "قوة" على أهمية تقاسم نتائج المركز الإفريقي للدراسات و الأبحاث حول الإرهاب بصفة تلقائية و أوصت بتبادل الخبرات و التجارب المتعلقة بتسيير الأوضاع المرتبطة بالإرهاب.
و اقترح السيد سلال تحسين آلية التعاون الأمني لمسار نواكشوط باعتبارها آلية لتعزيز القدرات العملية لدول الساحل في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
و على صعيد آخر أشار الوزير الأول إلى أن رهان تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يجب أن يكتسي "طابعا أواويا" في مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل كما قال تهديدا حقيقيا للانسجام البشري للمجتمعات الإفريقية و عائقا أمام تنميتها الاجتماعية والاقتصادية و عاملا لزعزعة استقرار الدول.
و صرح السيد سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من مجلس السلم و الأمن الإفريقي أن "الجزائر نجحت مؤخرا في تحرير آخر رهينتين مختطفتين بمالي منذ قرابة ثلاث سنوات و ذلك دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال دفع الفدية".