مشروع قانون المالية 2015: خفض عدد حسابات التخصيص الخاص ب12 حسابا

يتضمن مشروع المالية لسنة 2015 خفض عدد حسابات التخصيص الخاص بحوالي 12 حسابا خلال هذه السنة من خلال تجميع بعض الحسابات وإقفال حسابات أخرى.
و يقترح نص المشروع الذي تحصلت وأج على نسخة منه تطهير 12 حساب تخصيص خاص و هذا من خلال تجميع 11 حسابا في خمسة حسابات (انخفاض ب 6 حسابات) و غلق مع إدراج 5 حسابات أخرى في ميزانية الدولة و الإقفال النهائي لحساب آخر (1).
و تهدف هذه العملية - حسب نص المشروع- إلى "العودة إلى العقيدة المالية دون الإخلال بإنجاز برامج التنمية حيز التنفيذ".
و أضاف ذات المصدر أن "انتشار هذه الحسابات و نقص الشفافية و الصرامة في تسييرها نقطة أثيرت كثيرا من طرف قضاة مجلس المحاسبة و برلمانيي الغرفتين السفلى و العليا عند بحث و مناقشة مختلف قوانين تسوية الميزانية".
و شرعت وزارة المالية التي تؤكد أنها تأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات في عملية تطهير هذه الحسابات الخاصة منذ 2010.
و انخفض عدد هذه الحسابات من 75 منذ عدة سنوات إلى 68 حاليا. و كان مسؤول من وزارة المالية قد أوضح لوأج أن الحكومة تهدف إلى مواصلة خفض عدد حسابات التخصيص الخاص إلى 55 في 2015 لتطهيرها كليا في 2018.
و في 2015 ترمي الإجراءات المقترحة أساسا إلى تقليص تاريخ افقال حسابات التخصيص الخاص التي تغطي التظاهرات الظرفية إلى سنتين ابتداء من تاريخ انتهاءها و اقفال الحسابات الممولة كليا من الموارد الميزانياتية التي لم تستعمل لمدة ثلاثة سنوات متتالية.
كما تعتزم السلطات العمومية تجميع حسابات التخصيص الخاص التي تتشابه أهداف إنشائها و إدراج بعض الحسابات (التي يمكن إدراجها) في الميزانية العامة للدولة.
و في هذا الإطار يقترح مشروع قانون المالية تحديد كيفيات تخصيص الموارد لحسابات التخصيص الخاص للخزينة.