صندوق النقد الدولي-البنك العالمي: الجمعيات السنوية تتطرق إلى وباء ايبولا و المخاوف المتعلقة بالنمو

تعقد مجموعة البنك العالمي و صندوق النقد الدولي يوم الجمعة جمعياتها السنوية بواشنطن في إطار اجتماع كرس للمخاوف حول النمو العالمي و وباء ايبولا.
و تشير توقعات النمو العالمي التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إلى تسجيل انتعاش اقتصادي سيستمر بوتيرة متفاوتة خلال سنة 2015. و حسب صندوق النقد الدولي فان النمو العالمي المتوقع بنسبة 8ر3% خلال 2015 و 3ر3% في 2014 لن يتجاوز مرحلة الانتعاش غير الأكيد لأن التحسن سيسجل بفضل الولايات المتحدة و بريطانيا في حين تبقى منطقة الأورو و اليابان في وضع هش.
و تبقى المخاوف أكبر بالنسبة للدول الناشئة مع احتمال الغاء الاحتياط الفدرالي الأمريكي لسياسته النقدية التي اعتمدها خلال فترة الأزمة من أجل دعم الاقتصاد. و يمكن لالغاء الاجراءات المتعلقة بنسبة الفوائد الضئيلة و بالقروض بنسبة فائدة قليلة لفائدة المؤسسات و الأفراد أن يؤدي إلى تراجع الاستهلاك و تذبذب الأسعار بالولايات المتحدة التي تمثل سوقا هامة بالنسبة للدول الناشئة.
صندوق النقد الدولي يوصي بتقشف أقل فيما يخص النمو و الشغل
لأول مرة طلب صندوق النقد الدولي المعروف بصرامته عندما يتعلق الأمر بمسألة الانضباط الميزاني من الدول الأعضاء برفع مصاريفها في مجال المنشآت مع التحلي باليقظة حتى لا تزيد من مديونيتها. و كانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد صرحت أمس الخميس خلال اجتماع مجموعة ال24 بأن الاستثمارات الخاصة بالمنشآت تعتبر من المجالات الأولوية حاليا بالنسبة للصندوق فيما يخص استحداث الشغل شريطة أن تضمن هذه الدول رقابة و أن تتحكم في تسيير نفقاتها.
و بدوره أطلق البنك العالمي مبادرة عالمية لمساعدة القطاع الخاص في الدول الناشئة على مباشرة استثمارات في مجال المنشآت. في حدود 2020 ستكون هذه الدول في حاجة إلى تريليون (1.000 مليار) دولار لتدارك التأخير المسجل في قطاع التجهيزات حسب رئيس البنك العالمي جيم يونغ كيم. و حسب الأرقام المقدمة خلال اليومين اللذين سبقا هذا الاجتماع تبقى البطالة في مستوى غير مقبول في العديد من الدول. و تفاقمت بشكل معتبر خلال فترة الركود.
في الوقت الراهن تمس ظاهرة البطالة أكثر من 200 مليون شخص في العالم و يتوقع أن يفقد 13 مليون شخص آخر مناصب عملهم في حدود 2018. و تتمثل الخطة الأخرى لصندوق النقد الدولي للقضاء على هذه المشكلة في إعادة تخصيص الدعم المالي غير الموجه للطاقة لسوق العمل و التربية و التكوين و تعزيز الشبكات الاجتماعية.
و يقدر صندوق النقد الدولي بأكثر من 2 تريليون دولار الموارد الممنوحة سنويا من قبل الحكومات في إطار الدعم السنوي الموجه للطاقة. و هي تمثل مبالغ طائلة من شأنها أن تساعد بشكل كبير على مكافحة البطالة في العالم.
ايبولا: أثر اقتصادي كارثي
أطلق البنك العالمي أمس الخميس عشية الاجتماع السنوي لمؤسسات بروتون وودس صفارة الانذار حول الخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تترتب عن الوباء في حال عدم التحكم السريع في انتشاره. و يتوقع أن يبلغ الأثر الاقتصادي للوباء 6ر32 مليار دولار في حدود نهاية
2015 في حال انتشاره خارج الدول الثلاثة لدول غرب افريقيا المتفشي بها حاليا. و حذر صندوق النقد الدولي و البنك العالمي من أن "الوضع سيشكل كارثة بالنسبة لدول غرب افريقيا".
و من جهته أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته أن ترفع ليبيريا و سييرا ليون و غينيا عجزها الميزاني حتى لا يكبح انتعاشها الاقتصادي الذي أنهكته الأزمة الصحية المترتبة عن الوباء.