صندوق النقد : بطء التعافي الاقتصادي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط خلال 2014

أكد تقرير صادر يوم الاثنين عن صندوق النقد الدولي استمرار الوتيرة البطيئة لمعدلات النمو متوسطة الأجل في الدول المستوردة للنفط بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أنها لا تزال غير كافية للعمل على خفض معدلات البطالة المرتفعة بشكل مزمن في المنطقة.
ويرتقب أن يرتفع النمو بدرجة طفيفة إلى 6ر2 بالمائة خلال 2014 ويتحسن لسنة 2015 إلى 8ر3 بالمائة في حالة استقرار الأوضاع الأمنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسب ما أكده "تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي".
وتوقع تقرير شهر أكتوبر أن يصل معدل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة إلى 4 بالمائة عام 2015 و3ر4 بالمائة عام 2016 و5ر4 بالمائة عام 2017.
وذهب الصندوق إلى أن التوترات السياسية والاجتماعية وتداعيات الصراعات الإقليمية المتزايدة تسببت في بطء النمو في تلك الدول والتي تشمل مصر والأردن ولبنان والمغرب والسودان وسوريا وتونس وجيبوتي .
وينتظر حسب نفس المصدر حدوث زيادة تدريجية في الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وذلك نتيجة الى انقشاع غيوم عدم اليقين السياسي ودعم التعافي الاقتصادي في أوروبا والنمو المنتظم في دول مجلس التعاون الخليجي.
غيرأنه من غير المرجح حسب خبراء الصندوق أن يؤدي هذا التحسن التدريجي إلى خفض معدلات البطالة المرتفعة وتحسين مستويات المعيشة وأكد ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة لزيادة النمو متوسط الأجل وخلق مزيد من فرص العمل.
وألح الصندوق على ضرورة تعزيز دعم المجتمع الدولي عن طريق زيادة التمويل وإتاحة فرص أكبر للنفاذ الى الاسواق التجارية وتقديم المشورة لدعم برامج الإصلاح متوسطة الأجل في تلك الدول.
وأشار أيضا الى نجاح الدول المستوردة للنفط في المنطقة خاصة مصر والاردن وتونس والمغرب في تحقيق فوائض مالية نتيجة للاصلاح التدريجي في منظومة الدعم وتحويل جزء من هذه الفوائض الى شبكات الضمان الاجتماعي والاستثمار في مشروعات البنية الاساسية ومع ذلك يتوقع الصندوق أن يظل نمو النشاط الاقتصادي بها ضعيفا بمعدل 3 بالمائة السنة الجارية ونحو 4 بالمائة في 2015.
ونبه الصندوق إلى ان سياسات المالية العامة الحالية سوف تتسبب في اختفاء الفوائض لدى البلدان المصدرة للنفط بحلول العام 2017.
ويؤكد الصندوق أن استمرار ارتفاع نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي سيؤذي إلى بلوغ احتياجات التمويل الخارجي لهذه المجموعة من البلدان 100 مليار دولار في العام القادم .