مناخ الأعمال في الجزائر: انتقاد طريقة تقييم البنك الدولي

انتقد المشاركون في الندوة الوطنية للتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء بالجزائر طريقة تقييم مناخ الأعمال من طرف البنك العالمي ودعوا إلى مراجعتها لإبراز المجهودات التي تقوم بها الجزائر لتحسين هذا المناخ.
واعتبر ممثل وزارة التجارة -الهادي بكير-في تدخله خلال طاولة مستديرة للندوة الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تنظم من 4 الى 6 نوفمبر بقصر الامم في نادي الصنوبر- ان الجزائر بذلت جهودا كبيرة في السنوات الاخيرة التي من المفروض ان يعتبرها البنك العالمي تطورا في التصنيف السنوي "دوينغ بيزنس" وليس تأخرا.
ويرى في ذلك ان مؤسسة بروتن وودس قد اهملت بعض المقاييس المهمة التي بامكانها تحسين تصنيف الجزائر خاصة في ما يخص مقياس الربح.
وقال:"صحيح ان المؤسسات تواجه الكثير من الصعوبات في الجزائر لكنها-بالتاكيد- تحقق ارباحا كبيرة وهو امرلم يتخذ بعين الاعتبار من طرف "دوينغ بيزنس".
وشارك هذا الراي ممثل وزارة العدل عزيز ايمن الذي اكد ان التعديلات التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الاخيرة لم ياخذها في الحسبان تقرير "دوينغ بيزنس".
وتوصل بعض المشاركين في الطاولة المستديرة هذه الى التشكيك في مصداقية تصنيف مجموعة البنك الدولي الذي يصنف روندا وناميبيا قبل الصين بالرغم من الدينامكية الاقتصادية التي يشهدها هذا البلد الاسيوي.
واتهم ممثل المديرية العامة للضرائب السيد عبد العزيز محساس متعاونوي البنك العالمي الذين يعدون دراسة "دوينغ بيزنس" في الجزائر بتحريف نتائج التحقيق.
واعتبر ذات المسؤول ان "هذا التصنيف المبالغ فيه يدل على عدم معرفة وجهل المنسقين التابعين للبنك الذين يعملون فقط مع مؤسسات وخبراء من اختيارهم".
واعترف الممثل الدائم للبنك الدولي في الجزائر امانويل نوبسي نغاكام الذي حضر الندوة ان "دوينغ بيزنس" "آلية لها نقائص وتحتاج اذن الى التحسين ولكن تبقى وسيلة ذات كفاءة".
وحسب ممثل البنك الدولي فان الاشكالية الاساسية التي يجب على الجزائر طرحها هي معرفة كيف تحسن مناخ الاعمال ودعم آلية الانتاج للقضاء على البطالة والخروج من اقتصاد تابع للمحروقات.
ومن جهته، أوضح الخبير الاقتصادي للبنك الدولي ناجي بن حسين قائلا: "نستطيع ان نواصل في انتقاد طريقة تقييم دوينغ بيزنس ولكن المهم هو ان نواصل العمل لتطهير مناخ الاعمال في الجزائر".
ويعتبر دوينغ بيزنس مؤشرا أنشأه البنك الدولي في 2003 لقياس سهولة القيام بالاعمال عبر تقييم التنظيم الاقتصادي وتطبيقه الفعلي في 189 بلد.
وصنفت الجزائر في المرتبة 154 في تصنيف 2014 متراجعة بمرتبة واحدة مقارنة بالتحقيق الذي اجري في 2013 .