صيدلة : الدعوة إلى منح وكالات إنديماد سابقا على العاطلين عن العمل في هذا الإختصاص (نقاية)

دعا رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للوكالات الصيدلانية الخاصة الدكتور فيصل عابد اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة إلى منح وكالات المؤسسة الوطنية لتوزيع الادوية (إندماد) سابقا للعاطلين عن العمل المتخرجين من كليات الصيدلة.
وكشف الدكتور عابد على هامش الملتقى الدولي الصيدلاني الرابع عن وجود 920 وكالة صيدلانية عمومية تابعة لمؤسسة اندماد سابقا "غير مجدية" في الوقت الذي يعاني فيه الآف من المتخرجين من كليات الصيدلة عبر القطر من البطالة داعيا إلى منج هذه الوكالات ب"الدينار الرمزي" لامتصاص البطالة في هذا الإختصاص.
للإشارة، فإن الوكالات الصيدلانية التابعة لمؤسسة اندماد العمومية انشأت في سنة 1965 خلال فترة كانت تعاني فيها الجزائر نقص فادح من حيث عدد الصيادلة وبعد سنوات من التكوين وتسجيل إكتفاء ذاتي في هذا الإختصاص وضمان تغطية شاملة لم تعد وكالات اندماد تلعب نفس الدور الذي انشئت من أجله.
وقال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للوكالات الصيدلانية الخاصة أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وعدت هذا السلك منذ سنوات بمنح وكالات اندماد للعاطلين عن العمل ولكنها "لم توف بوعدها" معبرا عن أمله بأن تعيد النظر في هذا الملف الذي سيساعد من إمتصاص جزء من البطالة.
وحسب نفس المسؤول النقابي، فإن معظم وكالات اندماد تشتغل بدون صيدلي معبرا عن أسفه لهذا التنظيم الذي لايستجيب للتحولات التي يمر بها المجتمع والتطورات العلمية المسجلة في الميدان.
وأشار بالمناسبة إلى تخرج حوال 1500 صيدلي سنويا من الكليات الوطنية "مصيرهم البطالة" داعيا إلى خلق منصب "صيدلي مساعد" بالوكالات التي تسجل رقم أعمال مقبول حتى يضمن منصب شغل لكل العاطلين عن العمل في هذا الإختصاص.
وأعتبر من جهة أخرى أن وجود وكالات صيدلانية تابعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعدة مناطق من القطر (50 وكالة) وأخرى تابعة لتعاضديات المديرية العامة للأمن الوطني (6 وكالات) "غيرضروري" ما دامت هناك "تغطية شاملة" للوكالات الصيدلانية الخاصة داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا التنظيم.
وبخصوص هامش ربح الصيدلي عبر الدكتور عابد عن أسفه للنسبة المطبقة (20 بالمائة) والتي تعود -حسبه- إلى سنوات التسعينات في الوقت الذي تعرف فيه القدرة الشرائية إرتفاعا كبيرا وأجور الأسلاك الأخرى تحسنا محسوسا مذكرا بإفلاس 18 وكالة صيدلانية خاصة لم يتمكن أصحابها من مواجهة الوضع.
وقد وجهت النقابة الوطنية الجزائرية لصيادلة الوكالات الخاصة منذ سنة 2000 -كما أضاف- عدة مراسلات إلى القطاعات المعنية دون جدوى مذكرا بأن هذا الملف "أثقل كاهل الصيدلي".
وفيما يتعلق بالسعر المرجعي للأدوية أكد الدكتور عابد على ضرورة إعلام صيدلي الوكالات مسبقا بالقائمة الجديدة التي تعدها الوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول هذا السعر مشيرا إلى الخسارة التي يتكبدها الصيدلي من جراء هذه العملية.
وقال في نفس الإطار أن عدم إشراك وإعلام الصيدلي حول السعر المرجعي الجديد يتسبب في مخزون كبير من الأدوية يعجز الصيدلي عن تسويقه.
للإشارة، توجد 10600 وكالة صيدلانية عبر القطر موزعة على جميع مناطق الوطن.