تنحية 1500 عضو في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتونس في إطار إجراءات تعزيز الشفافية (رئيس الهيئة)

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس شفيق صرصار يوم السبت أنه تمت تنحية 1500 عضو تابع للهيئة في إطار جملة الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية خلال الإنتخابات الرئاسية.
وقال صرصار خلال ندوة صحفية أجراها بالمركز الإعلامي بتونس العاصمة عشية يوم الإقتراع أن الهيئة التي يشرف عليها واجهت العديد من العقبات و المشاكل طيلة فترة ماقبل 23 نوفمبر (يوم الإقتراع) مؤكدا انه تم إلى حد كبير تجاوز العديد من الصعوبات التي عرفتها التشريعيات الفارطة.
وبهذا الخصوص أكد صرصار أنه تمت تنحية 1500 عامل بالهيئة من بين رئيس مكتب و عضو مكتب وذلك لأسباب مختلفة تتعلق في مجملها "بالإخلال بالنظام الإنتخابي ونقص في الكفاءة أو شبهة في الحياد "مشيرا إلى أنه "تم خلال التشريعيات تسجيل بعض ملامح الإنحياز لحساب بعض القوائم" .
وأوضح ذات المسؤول ان هذه الإجراءات تأتى في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية خلال هذه الإنتخابات الرئاسية التي تجرى تحت مراقبة 27 ألف ملاحظ أجنبي و 65 ألف ممثل للمترشحين.
وعلى سبيل المثال لا الحصر أوضح صرصار أنه من بين هذه المشاكل وجود 3 آلاف و 200 مرأة ريفية بتونس لا تملك بطاقة تعريف وطنية مشيرا إلى ان هذا الرقم كبير كونه يمثل حوالي عشر عدد المسجلين في القوائم الإنتخابية و ان الهيئة عملت كل ما بوسعها لتمكين هؤلاء المواطنات من المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.
وبشأن الإحتجاجات التي قام بها أفراد من الجالية ممن لم يجدوا أسمائهم في قوائم الناخبين خاصة في فرنسا و إيطاليا أوضح المسؤول التونسي أن المشكل يكمن في تغيير أماكن الإقامة من بلد لآخر بالنسبة لبعض التونسيين المقيمين في أوربا كما أن بعض المحتجين ليس لديهم بطاقة تعريف وطنية ولم يسجلوا أنفسهم في القوائم الإنتخابية إضافة إلى بعض مشاكل إدارية أخرى .
غير أنه أكد أن الهيئة عملت كل ما بوسعها لتسوية أوضاع أكبر عدد ممكن من الجالية التونسية بالخارج مشيرا إلى أن هذه الإحتجاجات تقلصت بشكل كبير مقارنة مع الإنتخابات التشريعية.
وتجري عملية الاقتراع خارج تونس في 43 دولة حيث إنطلقت يوم الجمعة بمدينة كانبيرا بأستراليا على أن تنتهي يوم الاثنين 24 نوفمبر بسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية ويشارك في هذه انتخابات 389 ألف و 240 ناخب بالخارج موزعين على 399 مكتب اقتراع.
وعن سؤال حول كيفية التعامل مع التجاوزات الحاصلة أثناء عمليات الإشهار السياسي عبر شبكات التواصل الإجتماعي أوضح صرصار أنه ليس من صلاحيات الهيئة المستقلة العليا للإنتخابات التدخل في فضاء شبكات التواصل الإجتماعي "لأن هذه الشبكات لا يمكن مراقبتها إلا من خلال إجراءات مشددة سيكون لها إنعكاس سلبي على مجال الحريات في تونس".
وخلال إستعراضه لآخر قرارات الهيئة أوضح السيد صرصار انه تم إصدار مذكرة تتعلق باستعمال المترشح لموارد حزبه حيث أتاحت الهيئة للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال مقرات وموارد الحزب المترشح باسمه وكذلك الإشهار في صحفه الحزبية شريطة أن يكون ذلك بمقابل مالي عادل ومعقول يصرف من موارد الحملة للمترشح المعني.
أما المذكرة الثانية فتتعلق بالتمويل الأجنبي" ونظرا إلى أن التمويل الأجنبي ممنوع فإن الهيئة قد أكدت أن تمويل أنشطة الحملة بالخارج لا يكون إلا عبر تحويلات تصرف من الاعتمادات المخصصة للحملة ويتم تحويلها وفق الإجراءات الجاري بها العمل". وتتعلق المذكرة الثالثة بضوابط التواصل مع وسائل الاعلام الأجنبية، حيث أن "الهيئة ارتأت بعد التنسيق مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن المراد بمنع استعمال وسائل الاعلام الأجنبية للقيام بحملة هو السعي إلى الإدراج الاشهاري أو إجراء حوار" مشيرا إلى ان الهيئتان تعتبران أنه "يمكن الادلاء بتصريحات بشكل عرضي أو غير متكرر بشرط أن لا يفضي ذلك إلى دعاية مقنعة".
وحول آجال الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية قال صرصار أن القانون الإنتخابي يمنح مهلة ثلاثة أيام بداية من غلق آخر مكتب اقتراع للإعلان عن النتائج الأولية ولكن الهيئة ستسعى لاختصار هذا الأجل إلى يومين.
وتتولي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس القيام بجميع الأنشطة المرتبطة بتنظيم الإنتخابات و الإستفتاءات و إدارتها و الإشراف عليها بموجب القانون الإنتخابي وتتكون من مجلس له سلطة تقريرية و جهاز تنفيذي يتكون من ثلاث وحدات فرعية هي وحدة مراقبة أنشطة الحملة الإنتخابية ووحدة مراقبة تمويل الحملة ووحدة تعنى برصد وسائل الإعلام المكتوبة و الإلكترونية.
وبإمكان الهيئة إلغاء نتائج الإنتخابات الأولية في حالة حدوث خروقات جوهرية لقانون الإنتخابات وذلك بناءا على قرار مجلس الذي يرأسه السيد شفيق صرصار.