ترقية التعاون الجزائري-الفرنسي: التدابير التي اتخذها البلدان معا بدأت تؤتي ثمارها (سلال)

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بباريس أن التدابير التي اتخذتها الجزائر و فرنسا من اجل "ترقية الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية قد بدأت تؤتي ثمارها".
و أشار السيد سلال لدى افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى إلى أن "التدابير التي اتخذتها الجزائر و فرنسا من اجل ترقية الشراكة الاقتصادية و المبادلات التجارية قد بدأت تؤتي ثمارها".
و ذكر الوزير بخروج أول "سيارة رونو سامبول صنعت في الجزائر+ من مصنع وهران التي اعتبرها "أحسن مثال على عمليات الشراكة رابح-رابح التي نطمح إلى تكثيفها مع المتعاملين الفرنسيين في مجالات أخرى من النشاطات مثل الفلاحة و الطاقة و السياحة".
و اعتبر السيد سلال ان "آليات المتابعة التي وضعناها على غرار اللجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية تسير بشكل جيد و قد سمحت بإضفاء المرونة على إجراءات تركيب المشاريع و تسهيل الاستثمار".
و قال انه "بإمكان المؤسسات الفرنسية التي تعرف السوق الجزائرية معرفة جيدة ان تطمئن لاستعدادنا لاستقبالها و تمكينها من ربط علاقات مباشرة مع المتعاملين الجزائريين العموميين و الخواص و إشراكها في مسعانا الهادف إلى عصرنة الاقتصاد الجزائري و تنويعه".
و من جهة أخرى أكد الوزير الأول ان "الرؤية التي نتقاسمها في الجزائر و فرنسا و المتمثلة في فتح كل الملفات الثنائية لاسيما تلك المرتبطة بذاكرتنا قد سمحت بتبديد حالات سوء الفهم".
و قال السيد سلال ان "الرؤية التي نتقاسمها في الجزائر و فرنسا و المتمثلة في فتح كل الملفات الثنائية سواءا كانت اقتصادية أو ثقافية أو مرتبطة بذاكرتنا المشتركة قد سمحت بتبديد حالات سوء الفهم و توفير جو من الثقة الذي أصبح يشكل قاعدة لحوارنا السياسي".
و اعتبر ان "تقارب وجهات النظر حول معظم القضايا الدولية و ذات الاهتمام المشترك و عديد الزيارات الحكومية و البرلمانية التي تجسدت خلال هذه السنة و كذا انعقاد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الثنائي تشكل كلها مؤشرات ايجابية على مدى ارتقاء و تطور علاقاتنا السياسية التي باتت تبعث على الارتياح لدى رئيس الجمهورية و لدى الحكومة الجزائرية".
و من جهة أخرى أكد السيد سلال من جديد "استعداد الجزائر الكامل لإقامة مؤسسات مدرسية فرنسية في الجزائر في ظل احترام تشريعات البلدين ذات الصلة و رغبتنا في ان تقام هياكل جزائرية ثقافية و تربوية في فرنسا".
و قال ان الجزائر تسجل "بارتياح الوتيرة المتواصلة والمنتظمة لأشغال أفواج العمل المتعلقة بالبعد البشري و تجانس إجراءات تنفيذ اتفاق سنة 1968 و الأرشيف و معالجة ملفات التجارب النووية و أخيرا تطهير الوضعيات القائمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المستشفيات الفرنسية".
و خلص السيد سلال الى القول ان "الملفات عديدة و أحيانا معقدة غير أننا مقتنعون بان كل مسالة تتم تسويتها و كل مشروع يتم القيام به سيشكل لبنة جديدة نضيفها إلى صرح الصداقة الجزائرية-الفرنسية التي ندعو إليها بكل رغبة".