قانون تسوية الميزانية 2012: وزير الموارد المائية يعرض تنفيذ ميزانية القطاع أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حسين نسيب في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 وذلك خلال جلسة تراسها زبار برابح رئيس اللجنة حسب بيان للمجلس.
وأشار الوزير إلى أن قطاعه واصل في سنة 2012 انجاز المشاريع الكبرى الواردة في المخطط الخماسي 2010-2014 الذي يهدف إلى تحقيق خدمة عمومية نوعية تشمل تطوير شبكات التموين بماء الشرب وشبكات الصرف الصحي بالإضافة تطوير ورفع القدرة على استرجاع المياه المستعملة وتقليص التسربات وكذا انجاز السدود ومحطات التحلية والتصفية والحواجز والخزانات المائية.
وكشف نسيب أن اعتمادات الدفع المرصدة للقطاع في إطار ميزانية التجهيز والتي قدرت 453 مليار دج سنة 2012 تم استهلاكها بنسبة 37 % حسبما جاء في البيان.
أما فيما يخص المبالغ المرصدة ضمن ميزانية التسيير فقدرت ب 50ر90 مليار دج استهلكت بنسبة 91% وفقا للمصدر ذاته.
كما أعطى الوزير بذات المناسبة لمحة عن المبالغ المالية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية مثل الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير.
ولفت بالمقابل الى أن القطاع لم يسجل استهلاك كافة المبالغ المرصدة لصندوقي التخصيص الخاص "الصندوق الوطني للماء" و "الصندوق الوطني للتسيير المدمج للموارد المائية" معللا ذلك بغياب النصوص التنظيمية الخاصة بها.
وطرح أعضاء اللجنة بعض التساؤلات حول سبب نقص برامج التكوين وضعف التشغيل رغم وجود مناصب مالية متاحة وفق ذات المصدر.
وخلال الجلسة تساءل أعضاء اللجنة عن سبب اختلال المتابعة الإدارية المركزية للإعانات الموجهة للمؤسسات التابعة للوزارة ولفتوا الى "نقص برامج التكوين وضعف التشغيل رغم وجود مناصب مالية متاحة" حسب البيان.