مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون توجيهي حول البحث العلمي

صادق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون توجيهي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي.
و من شان مشروع القانون أن يعزز سلطة الباحثين حول وضع تقييم البرامج الوطنية للبحث العلمي سيما من خلال منحهم دورا اكبر على مستوى المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي و من خلال تعزيز دور الوكالات الموضوعاتية للبحث بما في ذلك في تقييم و تمويل برامج البحث.
كما أنه سيقرب أكثر البحث من المؤسسة من خلال وضع هدف دائم يتمثل في التثمين الاقتصادي للبحث العلمي.
و قد تم في هذا الصدد اقتراح عديد الإجراءات منها قابلية المؤسسة المحلية العمومية و الخاصة للحصول على دعم الدولة و الانتداب المؤقت للباحثين الجامعيين لدى مؤسسات مبتكرة و إنشاء مراكز ابتكار و تحويل تكنولوجي من اجل مرافقة المؤسسات المبتكرة.
و في تدخله عقب الموافقة على مشروع القانون أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر "التي أرست أسس سياسة حقيقية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي مطالبة الآن بالسهر على جني الثمار بما في ذلك لفائدة القطاع الاقتصادي المنتج".
كما أشار رئيس الدولة إلى "أن التقليص من التبعية الغذائية للبلاد و ربح تنافسية الإنتاج الوطني لتعزيز منافسته لانتاج البلدان المتقدمة و تطوير الطاقات المتجددة تعد من بين بعض الأمثلة عن المجالات التي يمكن لباحثينا أن يكونوا قادرين على المساهمة في بعث التنمية الاقتصادية".
في هذا الإطار كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة بالحفاظ على دعم عمومي ملموس للبحث العلمي و تشجيع المؤسسات المحلية العمومية و الخاصة للمشاركة بشكل اكبر في البحث العلمي و الابتكار و التطوير التكنولوجي".