مراجعة الضريبة على أرباح الشركات هدفها تبسيط الإجراءات الجبائية (راوية)

ذكر المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية يوم الإثنين بالجزائر العاصمة بأن توحيد نسبة الضرائب على أرباح الشركات المفروضة على كل الشركات في اطار قانون المالية 2015 يدخل ضمن تبسيط النظام الجبائي.
وأوضح بأن قانون المالية 2015 قد راجع نسبة الضرائب المفروضة على أرباح الشركات بتوحيدها الى نسبة23 % عوض 19% بالنسبة للشركات الناشطة في إنتاج السلع وفي البناء والأشغال العمومية و السياحة ونسبة 25% موجهة لكافة الشركات الفاعلة في التجارة والخدمات.
وحسب السيد راوية الذي كان يتحدث خلال يوم إعلامي حول أثر الإجراءات الجديدة لقانون المالية2015 على المؤسسة بأن هذه المراجعة تدخل في إطار خطوة قامت بها السلطات العمومية لتبسيط الإجراءات الجبائية وتسهيل التحصيل الضريبي.
وردا على انتقادات عدد من رؤساء مؤسسات انتاجية بخصوص اخضاعها للضريبة مثلها مثل المؤسسات التجارية أكد ذات المتحدث قائلا:" راينا انه من الضروري تعزيز نسبة الضريبة على ارباح الشركات و يدخل هذا التعزيز في إطار تبسيط النظام الجبائي حيث أن كل المؤسسات سوف تخضع لنفس النسبة".
وخلال هذا اللقاء المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة اشتكى المتعاملون الإقتصاديون من الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2015 وبالأخص فيما يتعلق بتوحيد نسبة الضرائب على أرباح الشركات معتبرين هذا الأمر بمثابة "تمييز" ضد المؤسسات المنتجة و تثبيط للإستثمار الوطني.
وردا على هذه الإنتقادات قال السيد راوية :" لا يوجد أي هدف لتشجيع أو تثبيط (المؤسسات) من خلال هذه الإجراءات. و الآن إن كنتم تبحثون عن تشجيعات فهنالك إجراءات و أجهزة تضمن مزايا و تسهيلات في الإستثمار".
وحسب ذات المسؤول فإنه لن يكون هنالك أي تأثير لهذه الرسوم على الإستثمارات لأنها مطبقة على الأرباح الصافية والمتعلقة فقط بالمؤسسات التي تحقق فائضا.
كما اعتبر ان نسبة 23% معقولة مذكرا بأن هذه النسبة من الضريبة المفروضة على أرباح الشركات كانت تبلغ 60% في وقت سابق وتخفيضها عن مستواها الحالي يدخل في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الإجراءات الجبائية.
من جهته ذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد العيد بن عمر بأنه تم تنصيب لجنة متخصصة لتقديم اقتراحات لوزارة المالية بهدف مراجعة هذا الإجراء الذي يوحد نسبة الضرائب المفروضة على أرباح الشركات واجراءات أخرى اعتبرت بأنها لا تخدم الإنتاج الوطني.