تنويع الاقتصاد خيار لا رجعة فيه

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال مجددا الموقف النهائي للحكومة بخصوص التوجه نحو تنويع الإقتصاد باعتباره السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن تنمية مستدامة أقل هشاشة و مدرة للثروات وتخلق مناصب الشغل.
و يعد انهيار أسعار الخام و الشكوك التي تخيم على سوق النفط الدولية من بين العوامل المحفزة لتعجيل الوتيرة من أجل إرساء قواعد هذا التنويع. و أكد السيد سلال الذي نزل ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتنويع الإقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإقتصاد الوطني و تسهيل الإستثمار الخاص و العمومي.
و كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أشار خلال اجتماع مصغرفي ديسمبرالماضي خصص لانعكاسات انخفاض أسعار البترول على الإقتصاد الوطني أن هذه الأزمة النفطية باتت تؤكد على ضرورة التقليل من تبعية البلاد للمحروقات من خلال تنويع الإقتصاد
الوطني. و في هذا الصدد وجه رئيس الدولة للحكومة تعليمات تقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفعيل قطاعات الصناعة و البيتروكيمياء والفلاحة و السياحة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و تقديم له تقارير حول ذلك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
و إضافة إلى ذلك سيتم تكثيف الإصلاحات على مستوى القطاع المالي لانعاش تطوير المؤسسات و تعبئة الادخار المحلي و تمويل استثمارات في المجال الإقتصادي. و بهذه التوجيهات الواضحة تمت مباشرة ورشات هامة قصد الشروع في الإنعاش من خلال إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري الصناعي و تعديل قانون الإستثمارات من أجل تحسين مناخ الأعمال و إصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و كان وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب قد تعهد بأن سنة 2015 ستكون "منعطفا" بالنسبة للإقتصاد الوطني.
مكافحة الإنحراف المالي في التجارة الخارجية
و حسب السيد سلال فإن المشكل الآخر الذي ينبغي حله و الذي سجلته الحكومة ضمن أولوياتها يخص الواردات التي ينبغي التحكم فيها.
و بزيادة متذبذبة سنة بعد سنة بلغت واردات السلع أزيد من 58 مليار دولار في 2014 مقابل صادرات في انخفاض إلى 95ر62 مليار دولار. و ساهم هذا الوضع إلى حد كبير في تخفيض احتياطات صرف الجزائر التي انتقلت من 195 مليار دولار في نهاية مارس 2014 إلى 27ر185 مليار دولار في سبتمبر 2014 أي تراجع بحوالي 10 ملايير دولار خلال ست سنوات.
و كانت زيادة الواردات مرفوقة بانحراف مالي في التجارة الخارجية من خلال التهريب غير القانوني للرساميل. و لتضييق الخناق على الواردات غير النزيهة حث محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي مؤخرا البنوك على احترام إلتزاماتها بالنسبة لعمليات التجارة الخارجية والصرف في حين ترتكز خدمتها على النشاطات و عمليات الإستيراد التي تشكل خطرا.
ان هذه المهمة سوف لن تسند للبنك المركزي وحده فحسب و إنما إلى قطاعات وزارية أخرى. و بغرض تنظيم نشاط الاستيراد و مكافحة تهريب الرساميل تم وضع فريقي عمل بحيث تم تنصيب الأول على مستوى وزارة التجارة من أجل ضمان تسيير أفضل للتجارة الخارجية. فيما تتمثل مهمة الفريق الثاني الذي يضم ممثلين عن وزارة التجارة وإدارتي الجمارك و الجباية في متابعة بشكل صارم و دائم كل الصفقات التي تخص التجارة الدولية قصد الحد من تهريب الرساميل نحو الخارج.