الوادي : أهمية مواكبة المؤسسات البنكية لاحتياجات المنظومة الإستثمارية لدفع عجلة التنمية (لقاء)

أبرز مشاركون في لقاء تشاوري نظم بالوادي يوم الإثنين حول التعاون والشراكة لتنمية المناطق الحدودية بين ولايتي الوادي (الجزائر) وتوزر(تونس) أهمية مواكبة المؤسسات البنكية لاسيما العمومية منها لاحتياجات المنظومة الإستثمارية لدفع عجلة التنمية.
وأكد عدد من المتعاملين الإقتصاديين في "نقاش مفتوح" نظم بدار الثقافة في إطار التحضير لمشروع توأمة بين الولايتين وخصص لإثراء أوجه التعاون والشراكة على ضرورة "مسايرة" هذه المؤسسات المالية لتطلعات المستثمر التي تسمح له بالمساهمة "الفعالة" في تطوير عالم الصناعة باعتباره ركيزة حقيقية لتنمية الإقتصاد الوطني.
وبالمناسبة أشار والي الولاية صالح العفاني أن المؤسسات البنكية أمام هذه المرحلة الحالية أصبحت "ملزمة" بتلبية انشغالات المستثمر لاسيما في الشق المتعلق بتحسين الخدمة العمومية وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والخدمات المقدمة للمستثمر.
ولاحظ ذات المسؤول أن هذه المؤسسات المالية بممارساتها "البيروقراطية" أصبحت بحق "حجرة عثرة" تواجه استمرارية وتفعيل الإستثمار بالمنطقة وهو وضع كما أضاف--"لابد من تغييره أمام الإعداد لتجسيد لمشروع الشراكة بين الجزائر وتونس".
وكان مدير غرفة التجارة والصناعة "سوف" عبد القادر سعيدي قد عرض في هذا اللقاء التشاوري فرص التعاون والشراكة المتاحة بين البلدين الجزائر ممثلة في ولاية الوادي وتونس ممثلة في ولاية توزر وذلك في عدة مجالات الإقتصادية والصناعية والفلاحية والتكوين المهني والجامعي.
وتركزت تدخلات ممثلو كل من قطاعات الفلاحة والتكوين و الجامعة في مجملها على فرص الشراكة والتبادل المتاحة والمؤهلة لتكون محل اتفاق وهي العروض التي تهدف برمتها إلى تحسين الأداء في إطار تنمية المناطق الحدودية.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء التشاوري حول التعاون المشترك لتنمية المناطق الحدودية بين ولاية الوادي (الجزائر) وولاية توزر (تونس) في إطار حزمة اللقاءات لإثراء أجندة اللقاء التمهيدي الذي جمع مؤخرا ببلدية الطالب العربي الحدودية والي ولاية الوادي صالح العفاني ووالي ولاية توزر محمد المنصوري في إطار الإعداد لمشروع توأمة بين الولايتين الحدوديتين.
ولتشخيص فرص التعاون والشراكة فقد تم خلال ذلك اللقاء إنشاء ثلاث ورشات عمل تقنية حيث تعنى الأولى بالشؤون الإجتماعية وبدراسة إمكانية التبادلات الثقافية والسياحية والصحية والرياضية والتكوين في كافة المجالات فيما تهتم الورشة الثانية بمجالات الشؤون الإقتصادية والصناعة والتنمية ومدى فرص تجسيد الشراكة في التبادلات التجارية والخبرات فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما الورشة الثالثة فقد خصصت لمجال الفلاحة من خلال بحث إمكانية وسبل الإستثمار الفلاحي بين الولايتين.
وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد دعا و بمناسبة الإحتفالات بالذكرى التاريخية أل 57 لأحداث ساقية سيدي يوسف إلى فتح قنوات الشراكة في كل المجالات بين البلدين الشقيقين لما يتميزان به من بعد تاريخي واجتماعي وثقافي مشترك.