قضية الطريق السيار شرق-غرب: الدفاع يصر على طلب التأجيل

استؤنفت في بداية ظهيرة اليوم الأربعاء بمحكمة الجزائر المحاكمة الخاصة بقضية الطريق السيار التي تم تحريكها سنة 2009 و متورط فيها 16 شخصا و سبع شركات أجنبية.
و ركزت مداولات الصبيحة على شرعية طلب تأسس الخزينة العمومية طرفا مدنيا من عدمها في حين طلب الدفاع تأجيل المحاكمة.
و اعتبر أحد محاميي هيئة الدفاع أنه لا يمكن للمحاكمة أن تستمر في غياب محامي المتهم الرئيسي في القضية شاني مجدوب.
و يوجد الى جانب المتهمين ال 16 ( أربعة موقوفين واثنان في حالة فرار) سبع شركات ومجمعات أجنبية وهي مجمع سيتيس-سي ار سي سي (الصين) و مجمع "كوجال" (اليابان) و مجمع "سمينك" (كندا) و مجمع "إزولوكس كورسان" (اسبانيا) و مجمع و بيزاروتي" (ايطاليا) و "كرافنتا أس أ"(سويسرا) و "كوبا" (البرتغال).
للتذكير قامت هيئة الدفاع خلال الخريف الماضي بتقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أنه تم رفض هذا الطلب لتحال القضية على محكمة الجنايات.
و ستنظر محكمة جنايات العاصمة بحضورعدد كبير من الجمهور والصحفيين في التهم الموجهة للمتهمين في هذه القضية والمتعلقة بالفساد و منح رشاوي في صفقات عمومية على راسها مشروع الطريق السيار "شرق-غرب" الذي يمتد على طول 1216 كلم.
كما وجهت لهم حسب قرار الإحالة تهم "قيادة جمعية أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال و تبديد أموال عمومية ".
وقد قدرت قيمة مشروع إنجاز الطريق السيار شرق- غرب في الاصل بمبلغ قيمته 6 ملايير دولار إلا أن هذا الغلاف المالي ارتفع ليبلغ 11 مليار دولار بعد خضوع المشروع لسلسلة من عمليات اعادة التقييم خلال 2011 -2012 ليصل الى اكثر من 13 مليار دولار في نهاية سنة 2014.