بلعيز يؤكد أن البطاقية الوطنية لرخص السياقة ستسمح بتقليص آجال استخراج وثائق المعادلة إلى أجل أقصاه أربعين يوما

أكد وزير الدولة, وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز يوم الخميس أن البطاقية الوطنية لرخص السياقة التي "سينتهى من إعدادها شهر يونيو " ستسمح لأفراد الجالية باستخراج الوثائق المطلوبة لمعادلة الرخصة في بلدان إقامتهم في أجل لا يتعدى أربعين يوما.
وفي رده على سؤال شفهي للنائب نور الدين بلمداح في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني, طمأن السيد بلعيز أفراد الجالية في البلدان التي تربطها اتفاقيات مع الجزائر و الراغبين في معادلة رخصهم للسياقة أن الآجال التي تتطلبها العملية ستتقلص على غرار تلك الخاصة بتسليم الوثائق المدنية و التي دخلت حيز التنفيذ.
وأوضح في هذا الصدد بأن هذه العملية تتسم حاليا بطول الوقت بسبب مرور طلب الإستفادة من الوثائق التي تتطلبها المعادلة (شهادة الكفاءة) على كل من القنصلية ثم السفارة و بعدها وزارة الخارجية ثم الداخلية و في الأخير الولاية المعنية والدائرة التي تقوم بالتحري و هو نفس المسار الذي يمر عليه الرد على الطلب لكن بشكل عكسي.
غير أنه و بفضل البطاقية الوطنية لرخص السياقة, سيصبح بالإمكان اختزال كل هذه المراحل من خلال الربط المباشر بين القنصلية و الدائرة المعنية مما سيسمح باستخراج هذه الوثائق "في مدة تتراوح ما بين شهر و 40 يوما".
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الجزائر تربطها اتفاقيات في هذا الإطار مع كل من تونس و إيطاليا و إسبانيا.
وقد بلغ عدد معادلات رخص السياقة المستخرجة بإسبانيا 16.335 رخصة, حسب ما أكده السيد بلعيز.
وفي رده على أسئلة الصحافة على هامش الجلسة, جدد وزير الداخلية تأكيده على أن "حدود الجزائر مؤمنة تماما" بفضل المجهودات "الجبارة" التي يقوم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وعلى صعيد آخر, تطرق السيد بلعيز إلى المناصب الشاغرة الخاصة بالولاة حيث ذكر بأن الولايات المعنية بهذه الوضعية هي عين تيموشنت و غليزان و عنابة.
وأكد في هذا الصدد بأن هذه الولايات تسير من طرف أمنائها العامين "بشكل عادي", ليشير إلى أن تعيين الولاة بهذه الولايات "قد يدرج ضمن حركة بسيطة" لم يفصح عن تاريخها.