توقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا بنسبة 6ر2 بالمائة في الجزائر في 2015 قبل أن يرتفع إلى 9ر3 بالمائة في 2016 مقابل نمو قدر ب 1ر4 بالمائة في 2014. ويلاحظ أن صندوق النقد الدولي قد راجع في تقرير له حول التوقعات الاقتصادية العالمية نشر يوم الثلاثاء بمناسبة انعقاد دورته الربيعية المنتظرة من 17 إلى 19 ابريل الجاري بواشنطن تقديراته بالنسبة لنمو الناتج الداخلي الخام للجزائر مقارنة بتقريره الصادر في أكتوبر الفارط. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع منذ 6 أشهر نموا ب 4 بالمائة بالنسبة ل 2015 أي باختلاف قدره 4ر1 نقطة مقارنة بتقديراته الجديدة. وأفاد صندوق النقد الدولي من جهة أخرى أن ميزان المدفوعات للحسابات الجارية سيكون سلبي مرة أخرى في حدود -7ر15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2015 و - 2ر13 بالمائة في 2016 (مقابل -3ر4 بالمائة في 2014). وفيما يخص التشغيل أضاف الصندوق أن البطالة ستستقر في حدود 8ر11 بالمائة في 2015 و 9ر11 بالمائة في 2016 (مقابل 6ر10 في 2014). أما بالنسبة للتضخم فتوقع تقرير الصندوق ارتفاعه إلى 4 بالمائة في 2015 و كذلك في 2016 (مقابل نسبة 9ر2 بالمائة في 2014). وفي تحليله لمؤشرات النمو للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا اعتبر صندوق النقد الدولي في تقريره انه " أمام التراجع المحسوس لأسعار النفط فكل الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة بحاجة إلى إعادة ضبط مخططات ميزانيتها على المدى المتوسط". ولتجنب "انخفاضات مفاجئة" في نفقاتها المالية اقترح الصندوق على هذه الدول إمكانية التوجه بصفة أكثر لاحتياطاتها و ممتلكاتها المالية الحالية. ودعت الهيئة المالية العالمية المنطقة إلى ضرورة تنويع اقتصادها و كذلك مباشرة "إصلاحات هيكلية لتحسين الآفاق الاقتصادية بصفة شاملة و دائمة". ويتوقع أن يبلغ نمو الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا 4ر2 بالمائة في 2015 و 5ر3 في 2016 (مقابل 4ر2 بالمائة في 2014). وعلى المستوى العالمي توقع صندوق النقد الدولي نموا ب 5ر3 بالمائة في 2015 و 8ر3 بالمائة في 2016.
