ارتفاع طفيف في أسعار المنتجين الصناعية خلال 2014

سجلت أسعار المنتجين الصناعية خارج المحروقات للقطاع العمومي نموا طفيفا ب 1 في المائة خلال 2014 مقارنة بالسنة السابقة (2013) حسبما علمته واج يوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للاحصائيات.
وارتفعت أسعار المنتجين للصناعات المصنعة ب 3ر1 في المائة خلال 2014 مقارنة ب 2013 حسب آخر معطيات الديوان.
ويبرر ارتفاع أسعار المنتجين (خارج المصنع باستثناء النقل) للقطاع العمومي بارتفاع تكاليف انتاج معدات البناء السيراميك والزجاج ب (3ر6 في المائة) الصناعات المختلفة وصناعات الحديد والصلب والمعدن والميكانيك والصناعة الكهربائية (2ر9 في المائة) والالكترونيك (8ر1 في المائة).
وتعرف أرقام الديوان أيضا تباين تصاعدي طفيف لمنتجات أخرى والتي شاركت في هذا الارتفاع لاسعار المنتجين وتتعلق بصناعة النسيج (5ر1 في المائة) تضيف المنطمة الوطنية للاحصائيات.
وإلى جانب ذلك عرفت أسعار المنتجين للصناعات الكيماوية للمطاط والبلاستيك والغذاء وكذا الخشب والفلين والورق تباين تصاعدي ب 2ر0 في المائة لكل مجمع.
وحدد الديوان أن أسعار المنتجين لصناعات الجلود والأحذية تعرف ركودا في حين أن صناعة المناجم والمحاجر تظهر تراجعا يبقى هاما ب (-2ر4 في المائة).
هذا التراجع لقطاع المناجم والمحاجر يعود إلى هبوط بأزيد من 7 في المائة لأسعار الاستخراج المنجمي للفوسفات(20 في المائة) والملح (-4ر1 في المائة).
وبالنسبة للقطاع الخاص لم يقدم الديوان معطيات إحصائية حول تطور أسعار المنتجين الصناعية هذه المرة مبررا ذلك بمعدل الاستجابة المنخفض الذي لا يعكس المؤشرات الحقيقية المتعلقة بالقطاع.
وعرفت أسعار المنتجين الصناعية للقطاع العمومي زيادة ب 2ر0 في المائة في 2013 مقابل 6ر2 في المائة في 2012.
ونتجت هذه الزيادة عن ارتفاع تكاليف الانتاج لمواد البناء (7ر5 في المائة) وصناعات الحديد والصلب والمعدن والميكانيك والصناعة الكهربائية والالكترونيك ب 8ر2 في المائة.
ويشمل مجال عملية حساب مؤشر أسعار المنتجين 300 منتوج صناعي ويتم ملاحظة الاسعار فصليا لأزيد من 157 مؤسسة عمومية وخاصة تغطي 80 في المائة من المبيعات العامة.
وتباع السلع الصناعية الملاحظة في السوق الداخلي ماعدا المنتجات المستوردة والموجهة للتصدير.
كما تخص الأسعار الملاحظة الاسعار خارج المصنع وأسعار كل الرسوم وتشمل خارج النقل.