ارتفاع مستمرّ في الأسعار

الإنتاج الصناعي
ارتفاع مستمرّ في الأسعار
شهدت أسعار المنتوجات الصناعية ارتفاعا مستمرّا خلال 2012 بنسبة 6ر2 بالمائة في القطاع العام و9ر2 بالمائة في القطاع الخاص، حسب ما علم أمس الأربعاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
مقارنة بسنة 2011 شهدت أسعار الصناعات التحويلية خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 1ر1 بالمائة في القطاع العام و9ر2 بالمائة في القطاع الخاص، استنادا إلى أرقام الديوان التي تسلّمت (وأج) نسخة منها. ويرجع ارتفاع أسعار الإنتاج (عند الخروج من المصنع) في القطاع العام إلى تزايد تكاليف الإنتاج بحوالي 6ر36 بالمائة في قطاع المناجم والمحاجر، كما ساهمت قطاعات أخرى حسب ذات المصدر في تغيّر أسعار المنتوجات الصناعية، ويتعلّق الأمر بصناعات الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والإلكترونيك التي سجّلت جميعها 3ر2 بالمائة. وأشارت الهيئة من جهة أخرى إلى أن كلّ المنتوجات الأخرى سجّلت ارتفاعا طفيفا، على غرار الخشب والفلين (7ر1 بالمائة)، الصناعة الغذائية (7ر0 بالمائة)، الجلود والأحذية (4ر0 بالمائة)، الطاقة (3ر0 بالمائة) والنّسيج (2ر0 بالمائة). وشهدت القطاعات الأخرى ارتفاعا طفيفا في الأسعار على غرار مواد البناء (1ر0 بالمائة)، في حين سجّلت مواد الكيمياء و(الصناعات المختلفة) ركودا في الأسعار خلال 2012.
وفيما يتعلّق بالقطاع الخاص أوضح الديوان في إصداره الأخير حول ارتفاع أسعار المنتوجات الصناعية أن هذه الزيادة راجعة أساسا إلى صناعات الخشب (9ر11 بالمائة)، الصناعة الغذائية (5ر2 بالمائة) والنّسيج (7ر1 بالمائة). وسجّلت قطاعات أخرى ارتفاعا طفيفا مثل صناعات الحديد والصلب، المعادن، الميكانيك، الكهرباء والإلكتروني والصناعات المختلفة التي سجّلت 3ر1 بالمائة والصناعات المتعلّقة بمواد البناء (1ر0 بالمائة). وأشار الديوان إلى أن أسعار الإنتاج في قطاعات الكمياء والمطّاط والجلود والأحذية شهدت جمودا، في حين تراجعت الأسعار في قطاعات المناجم والمحاجر ب 9ر2 بالمائة. وسجّلت أسعار المنتوجات الصناعية خارج المحروقات خلال 2011 ارتفاعا ب 2ر2 بالمائة في القطاع العام و1 بالمائة في القطاع الخاص. وخصّت عملية حساب مؤشّر أسعار المنتوجات الصناعية خلال السنة المنصرمة 157 مؤسسة وطنية، منها 82 عامّة و75 خاصّة. وتخص السلع الصناعية تلك المسوّقة على مستوى السوق الداخلية باستثناء المنتوجات المستوردة وتلك الموجّهة للتصدير.