قضية الطريق السيار شرق-غرب : هيئة دفاع المتهمين تعتبر التماسات النيابة "غير مؤسسة"

وصف عدد من أعضاء هيئة دفاع المتهمين المتابعين في قضية الطريق السيار شرق - غرب التماسات النيابة العامة التي تراوحت بين سنة واحدة إلى 20 سنة سجنا نافذا ضد المتورطين في القضية "بغير المؤسسة".
وأوضح عدد من المحامين في تصريح لواج أن التماسات النيابة ضد المتهمين و التي تراوحت بين عقوبات بالسجن النافذ بين عام واحد و عشرون سنة "غير مؤسسة" و "غير متوازنة". كما أضافوا أن ملف القضية "يحمل ثغرات قانونية و يفتقر إلى الخبرات الفنية و التقنية التي من شأنها تحديد مسؤولية كل الأطراف المتهمة".
وقال سيدهم أمين محامي المتهم الرئيسي في القضية شاني مجدوب (مستشار سيتيك و سي.أر.سي سي الصينية) متابع بتهمة "تكوين جماعة أشرار و استغلال النفوذ و الفساد و تبييض الأموال" ان مرافعة النيابة تمحورت "حول عموميات فقط دون التطرق الى الجانب التقني".
وأضاف أن المرافعة لم تشر الى وقائع محددة كما أن التهم الموجهة لموكله على غرار تبييض الأموال "لم يتم تحديها بدقة من خلال دلائل معينة".
من جهته اعتبر الأستاذ ناشف فريد محامي المتهم وزان محمد المدعو العقيد خالد (موظف بوزارة العدل) ان التماس النيابة الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات مع دفع غرامة مالية بقيمة 1 مليون دج في حق موكله دون وجود "دليل فعلي" على تورطه امر "غير منطقي" و ان ادانته ستكون بمثابة "نكران لكل ما قدمه طيلة مساره المهني كعسكري او في المجال المدني".
وقال الاستاذ بن عربية شوقي محامي الاخوة بوزناشة و هما تاجران توبعا عن تهمة "خرق التشريع والقوانين المتعلقة بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج" ان التماسات النيابة في حقهما عقوبة السجن لسنة واحدة "غير مؤسس" كون الاجراءات التي اتخذت في حقهما "لم تكن قانونية".
وقال ان طلبه بطلان اجراءات المتابعة في حق موكليه ناجم عن غياب محضر المعاينة الذي كان يتعين على قاضي التحقيق اعداده للملف معتبرا التماس البراءة في حقهما "أمر حتمي" .
من جهته أكد الاستاذ مراح يوسف محامي المتهم عدو تاج الدين ( رجل اعمال) متابع عن تهمة "تكوين جماعة أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال" ان ان التماسات النيابة "غير متوازنة "لموكله الذي "لا يوجد اي طرف مدني متاسس ضده بما فيه الوكالة الوطنية للطرق السريعة".
كما اعتبر الاستاذ بوداليو سليم محامي مؤسسة "اس ام اي" الكندية التي كانت مكلفة بالمراقبة التقنية الخارجية للطريق السيار في شقه الغربي التماس النيابة ضدها غرامة مالية ب 5 مليون دج ب"غير المؤسس" وهو نفس ما ذهب اليه
محامي المؤسسة الاسبانية "ازيليكس كورسان" الاستاذ كمال معاشو الذي قال عن الالتماس انه "غير مؤسس" و كذا "غير مبرر".
من جهته قال الاستاذ توكال محمد محامي مؤسسة كوبا البرتغالية ان التماس النيابة العامة غرامة مالية ب 5 ملايين دج ضد المؤسسات الاجنبية السبع (07) و المتابعة في القضية يشير الى وضع كل الشركات في "خانة واحدة" و هو ما يدفع للقول بانه التماس "غير متوازن".
تجدر الإشارة الى أن هذه القضية التي تم تحريكها سنة 2009 تم تأجيلها مرتين خلال الدورة الجنائية 2014 لمحكمة جنايات الجزائر قبل ان تنطلق بداية الاسبوع الماضي برئاسة القاضي الطيب هلالي.