الأزمة المالية: من الصعب الحلم بالسلم دون مشاركة الجزائر

أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى المالي محمود ديكو يوم الأربعاء بباماكو انه "من الصعب الحلم بالسلام في مالي دون مشاركة الجزائر"، مشيرا إلى الدور "المحوري" الذي لعبته في حل الأزمة في هذا البلد.
و صرح السيد ديكو في حديث خص به الصحافة الجزائرية عشية توقيع اتفاق السلم والمصالحة بين الماليين المنتظر يوم الجمعة بباماكو انه "من الصعوبة الحلم بسلم في مالي دون مشاركة الجزائر. حيث انه دون إشراك الجزائر فان ذلك يكاد يكون مستحيلا".
و أضاف أن الشعب المالي يقدر "حق قدره" الجهود "الحثيثة " التي تبذلها الجزائر من اجل تحقيق السلم و الاستقرار في مالي.
و في معرض تطرقه للتوقيع على اتفاق السلم و المصالحة الذي سيتم يوم الجمعة بباماكو أشار السيد ديكو أن ذلك يعتبر حدثا "تاريخيا" بالنسبة لبلدان شبه المنطقة موجها بالتالي نداء لتنسيقية حركات الازواد من اجل الالتحاق "بسفينة السلام حتى نتمكن من الوصول إلى الرقي و الازدهار من خلال إعادة بناء بلادنا".
كما اكد "أنها بداية للمصالحة و تباشير نهاية الأزمة و بريق أمل لجميع الماليين".
من جانبه أوضح الأمين العام للشبيبة العربية بمالي سيدي علي ولد باغنا انه يؤمن "بشدة" بان توقيع اتفاق السلم و المصالحة سيخرج مالي من "المعاناة والنزاعات المتكررة".
و تابع قوله أن مشكل مالي يتمثل في "سوء التسيير و تصنيف الماليين إلى فئتين: الفئة العليا و الفئة السفلى مما يخلق حالة إحباط".
كما أشار إلى أن"السكان يريدون التنمية، ونحن نحلم بمالي جديد بعقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة و الإنصاف و التوزيع المتساوي لمناصب المسؤولية و الثروات".
و ستوقع تنسيقية حركات الازواد بالأحرف الأولى يوم الخميس بالجزائر على اتفاق السلم و المصالحة بين الماليين الذي سبق توقيعه بالأحرف الأولى من قبل الحكومة المالية و الجماعات المشاركة في ارضية الجزائر.
و كانت الأطراف المالية في الحوار من اجل تسوية الأزمة في منطقة شمال مالي قد وقعت بالأحرف الأولى في الفاتح مارس الأخير بالجزائر على اتفاق السلم و المصالحة تحت إشراف الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
للتذكير أن الحكومة المالية إلى جانب ممثلي الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر وهي الحركة العربية للأزواد (المنشقة) والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة قد وقعوا بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق في 1 مارس الفارط بالجزائر العاصمة.
لكن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد فقد طلبت "مهلة" لاستشارة قاعدتها قبل التوقيع على الوثيقة.