مجلس مساهمات الدولة يتخذ إجراءات جديدة لعصرنة الفنادق العمومية

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، نورية يمينة زرهوني، مساء أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة انه تم مؤخرا "إتخاذ إجراءات جديدة لإعادة هيكلة وتنظيم وعصرنة الوحدات الفندقية العمومية".
وأوضحت الوزيرة التي نزلت ضيفة على حصة "حوار الساعة " التي تبثها مؤسسة التلفزيون الجزائري أن مجلس مساهمات الدولة كان قد إتخذ في مارس 2015 قرارا يقضي "بإعادة هيكلة وتنظيم 66 وحدة فندقية تابعة للدولة وكذا إنشاء مجمع للسياحة والفندقة والحمامات الى جانب وضع خمس فروع لتسيير الفنادق المذكورة".
ويهدف هذا المسعى -كما قالت السيدة زرهوني- الى "تحسين تسيير الفنادق العمومية وجعلها أكثر نجاعة وكذا دعم التكوين والتعاون فيما بينها لبلوغ المهنية إستجابة لطلبات الزبائن"، مشيرة إلى أن الغلاف المالي المخصص لإعادة تهيئة هذه المرافق السياحية التابعة للدولة "قدر ب70 مليار دج".
وبخصوص دعم الإستثمار ذكرت الوزيرة ب"إعتماد الوزارة لحد الآن 936 مشروع سياحي على المستوى الوطني"، موضحة أن هناك تسهيلات قدمت للمستثمرين لإنجاز مشاريعهم وتدارك النقص المسجل في مرافق الإيواء.
كما ذكرت المتحدثة بتوفر 205 منطقة للتوسع السياحي على المستوى الوطني من بينها 160 بالمناطق الساحلية و22 بالهضاب العليا و23 بالجنوب الكبير خصصت لإنجاز مشاريع سياحية بها، موضحة أنه "تم لحد الآن المصادقة على 26 مخطط لتهيئة هذه المناطق".
وأضافت أن قطاع السياحة قام بتقديم طلب للحكومة يقضي ب "إعادة النظر في مرسوم 2007 الذي ينظم إجراءات المصادقة على مخططات التهيئة وذلك لإدخال تسهيلات عليها".
وألحت الوزيرة من جهة أخرى على وجوب التكفل بمناطق الجنوب التي تعد -كما اعتبرت- "وجهة سياحية بإمتياز"، نظرا "للإقبال الكبير الذي تعرفه هذه المناطق للسياح الأجانب أو الجزائريين خلال السنوات الأخيرة"، على حد قولها.
وأشارت في هذا السياق إلى برامج دعم التكوين، مذكرة بتوفر 12 مؤسسة للتكوين المتخصص في مجال السياحة، ومشددة، في نفس السياق، على وجوب "توقيع شراكة وإتفاقيات مع المجموعات الدولية للتسيير الفندقي للإستفادة من خبراتها في التسيير والتكوين".
وفي ختام تدخلها تطرقت السيدة زرهوني الى أهمية تنظيم الطبعة ال16 الصالون الدولي للأسفار الذي سينطلق اليوم الخميس تحت شعار "الإستثمار في السياحة إستثمار مربح".
ويعتبر هذا الصالون الذي ينظمه الديوان الوطني للسياحة حسب الوزيرة "حدثا إقتصاديا هاما" حيث "سيسمح للمهنيين بتبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم".