تنويه بالمجهودات التي تبذلها الجزائر لترقية تمثيل المرأة في مجالسها الانتخابية

نوهت لجنة الممثلين الدائمين على مستوى الجمعية العامة للإتحاد الإفريقي في توصياتها المقدمة للمجلس التنفيذي للإتحاد الذي يعقد دورته العادية ال27 اليوم الخميس بجوهنسبورغ بجنوب إفريقيا بالمجهودات التي تبذلها الجزائر لترقية تمثيل المرأة على مستوى هيئاتها العمومية وجالسها الانتخابية، حسبما أفاد به الوفد الجزائري المشارك بأشغال المجلس التنفيذي.
وطالبت لجنة الممثلين الدائمين وزراء خارجية دول الإتحاد الإفريقي "بالثناء على المجهودات التي تبذلها عشر دول إفريقية (عضو بالإتحاد) لترقية تمثيل المرأة في مجالسها النيابية وهيئاتها العمومية" مشيرة إلى أن هذه الدول هي: "الجزائر رواندا السيشل السنغال جنوب إفريقيا ناميبيا الموزنبيق أنغولا تنزانيا وأوغندا".
وكانت الجزائر منذ أكثر من ثلاث سنوات قد سنت القانون العضوي رقم 12 - 03 المؤرخ في 12 جانفي سنة 2012 و الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وينص هذا القانون العضوي على أن ألا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب المحددة ب: في انتخابات المجلس الشعبي الوطني 20% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة مقاعد و 30% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد و 35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا و40% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين مقعدا و 50% بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج.
وحسب تقرير للإتحاد البرلماني الدولي تعتبر الجزائر أولى الدول العربية التي عبرت نسبة 30% من مشاركة المرأة في البرلمان والتي بلغت نسبة المشاركة 31.6 وشكلت الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من ماي 2012 سابقة في تاريخ الاستحقاقات الجزائرية كونها تم لأول مرة تطبيق التعديلات الأخيرة التي مست الدستور والتي دعت إلى تعزيز ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
وفي ذات السياق، دعت ذات اللجنة كل الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي لتكثيف جهودها لتفعيل المساواة بين الجنسين في كامل هيئاتها خاصة في إطار مخطط عشرية المرأة 2010 2020.
كما طالبت لجنة الممثلين الدائمين المجلس التنفيذي بإنهاء المشروع السياسي للإتحاد الإفريقي و المتعلق بمحاربة التحرش الجنسي ضد المرأة لتتم مناقشته لاحقا.
و ألحت ذات اللجنة على الدول الأعضاء في الإتحاد و التي لم تنظم بعد إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب المتعلق بحقوق النساء على ضرورة تفعيل انضمامها خاصة وأن عام 2015 خصص لتمكين المرأة وتنمية إفريقيا من أجل تفعيل أجندة 2063" .
يشارك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة في أشغال الدورة العادية ال27 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي على رأس وفد جزائري يومي 11 و 12 يونيو تحسبا للدورة العادية ال25 لندوة رؤساء الدول التي ستعقد يومي 14 و 15 يونيو.