البنوك التجارية مدعوة لإنقاذ الاستثمار أمام عجز الميزانية

وجه بنك الجزائر نداءا إلى البنوك لكي تساهم أكثر في تمويل الاقتصاد الذي ظل إلى حد الآن تحت رحمة الخزينة العمومية و التي تراجعت قدراتها إثر انخفاض أسعار النفط.
و كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي عن الخطوط العريضة للمخطط المالي الجديد للنمو الإقتصادي حيث أوضح في هذا السياق أن هذا التوجه الجديد أضحى ضرورة لاستدراك نقص التمويل بسبب تراجع أسعار النفط.
و اعتبر أن البنوك مدعوة الآن إلى رفع نسب منح القروض لصالح القطاع المنتج سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تحتاج إلى قروض أكثر نجاعة.
و أكد محافظ بنك الجزائر إلى سيطرة التمويل الذاتي في الإستثمار في الجزائر بالرغم وجود وفرة مالية غير مستعملة بالبنوك و التي يجب أن تستعمل لهذا الغرض.
و أشارت الأرقام التي قدمها السيد لكصاسي إلى النسبة المرتفعة للتمويل الذاتي للاستثمارات في قطاعات المحروقات و خارج المحروقات.
و ذكر بأن 87 بالمائة من الإستثمارات في الجزائر خلال السنوات التسع الاخيرة مولت ذاتيا و تمثل أساسا استثمارات الدولة و مجمع سوناطراك.
من جهتها حظيت الإستثمارات خارج المحروقات بالتويل الذاتي بنسبة 7ر59 بالمائة خلال نفس الفترة في حين ارتفع احتياط المؤسسات الخاصة و الأسر الذي من شأنه تمويل هذه المشاريع دون أن يستفيد من ذلك القطاع الإقتصادي حسب نفس المتحدث.
و أضاف أن سنتي 2010 و 2011 سجلتا نموا قويا من حيث التمويل الذاتي بوتيرة قدرت على التوالي ب 4ر71 بالمائة و 1ر24 بالمائة مما ساهم في استئناف معتبر للإستثمار في مجال المحروقات.
و أمام حاجيات تمويل الإقتصاد الهامة فإنه من الضروري حسب المحافظ تعبئة الإحتياطات العمومية و حتى الأموال خارج الدوائر البنكية قصد الإستجابة لها.
و في إطار السياق الجديد المتميز بصدمة خارجية مرشحة للدوام يتعين على البنوك تطوير منتجات مالية مستقطبة و تحسين خدماتها المصرفية الأساسية الموجهة للأسر.
و ينبغي أن تكون سياسة توسيع القروض مرفوقة باحترام صارم للإجراءات الإحترازية قصد استسباق الأخطار على عمليات التمويل البنكية مما يسمح به الإجراء الإحترازي الجديد الذي وضع في 2004.
و في نفس السياق أعلن بنك الجزائر أنه سيعمل ابتداء من يوليو المقبل على إخضاع البنوك إلى "امتحان القلق" قصد تقييم قدرة تحمل الصدمات في حالة أزمة.
و رغم تراجع الموارد المالية استبعد بنك الجزائر اليوم الخميس رفع اجراء منع المؤسسات الجزائرية من الإقتراض من الخارج و هو إجراء دخل حيز التنفيذ منذ 2009.
و قد تم إتخاذ إجراء منع الاقتراض الخارجي بالنسبة للمؤسسات في سياق البحبوحة المالية و لكن حرصا على تفادي التدين الخارجي للجزائر.
و أشار بنك الجزائر إلى أن المستوى المنخفض تاريخيا للمديونية الخارجية (7ر3 مليار دولار في أواخر 2014) من شأنه أن يساهم في التخفيف من حدة الصدمة الخارجية في 2015.