حكومة فلسطينية جديدة في الأفق بعد استقالة حكومة الوحدة الوطنية

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة بعد قبوله إستقاله "حكومة الوحدة الوطنية"، على أمل تجاوز الصعوبات و العراقيل التي واجهتها الحكومة المستقيلة والتي كلفت بالعمل على إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني وتوحيد مؤسسات الدولة المحتلة.
و قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله استقالة الحكومة ال17 لدولة فلسطين للرئيس محمود عباس الذي كلفه اليوم الاربعاء بتشكيل حكومة جديدة وذلك خلال اجتماع في مقر الرئاسة في مدينة رام الله كما تم الإتفاق على عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (فتح) يوم الاثنين القادم لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
وسيتم إجتماع اللجنة التنفيذية لحركة فتح الفلسطينية بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي مازال يحتفظ بمنصبه حسب ما أكده المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.
وتعد حكومة "الوحدة الوطنية" المستقيلة، هي ثاني حكومة وفاق وطني فلسطيني بعد الحكومة الحادية عشر (2007) والسابعة عشر في تاريخ دولة فلسطين، وتم تشكيلها في 2 يونيو 2014 بعد مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية وجاءت بعد سبع سنوات من الإنقسام الفلسطيني.
وتم تشكيل هذه الحكومة بموجب الاتفاق الذي وقعه وفد من حركة "فتح" مكلف من الرئيس عباس بتاريخ 23 أبريل 2014 مع حركة "حماس" في غزة بمنزل نائب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بمخيم الشاطىء غرب مدينة غزة والذي عرف إعلاميا ب"اتفاق الشاطىء" غير ان هذه الحكومة لم تباشر مهامها بشكل فعلي في قطاع غزة بسبب استمرار الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.
عراقيل ميدانية و اختلافات في الرؤى وراء استقالة الحكومة
وواجهت هذه الحكومة تحديات جمة حالت دون تمكنها من القيام بما جاءت من أجله وهو "توحيد المؤسسات الفلسطينية والتحضير لإجراء أول انتخابات فلسطينية عامة" منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 حيث أنه لم يتم تحقيق ذلك.
وبسبب تواصل الإنقسام الداخلي الفلسطيني لم تتمكن الحكومة المستقيلة من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة و المفروض منذ يوليو 2007 ، حيث يعاني سكان القطاع من أوضاع إقتصادية صعبة و تدني كبير في مستوى الدخل الفردي و ارتفاع نسبة البطالة خاصة بعد إغلاق معبر رفح البري مع مصر و الخناق المرفروض من طرف الإحتلال الإسرائيلي في المعابر الأخرى.
واتضح ضعف آداء حكومة التوافق الفلسطينية جليا من خلال الإستقالات المتكررة لوزرائها على خلفية إختلافات في تسيير ملفات هامة على غرار ملف "إعمار غزة" الذي تقول العديد من المصادر الفلسطينية انه كان السبب وراء تقديم وزير الإقتصاد محمد مصطفى لإستقالته.
كما تحدثت العديد من التقارير الإعلامية عن إختلاف في الرؤى بين رامي الحمد الله ووزراء في حكومته على غرار وزير المالية شكري بشارة الذي زار مؤخرا معبر كرم أبو سالم و إجتمع مع الجانب الإسرائيلي، و وزيرة التربية و التعليم العالي خولة الشخشير التي كانت محل إنتقادات في تسيير القطاع.
ردود فعل داخلية متباينة من قرار إستقالة الحكومة الفلسطينية
وقد أثار قرار إستقالة الحكومة الفلسطينية ردود فعل متباينة في الداخل الفلسطيني، ففي الوقت الذي دعمت في حركة فتح الفلسطينية القرار، دعت العديد من الحركات و التنظيمات الفلسطينية إلى تحقيق التوافق بين كل المكونات السياسية الفلسطينية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، رفضها لأي خطوات "منفردة" بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة أو إجراء تعديلات وزارية مؤكدا ان "اي تغييرات وزارية يجب أن تتم بالتشاور والتوافق مع الفصائل الفلسطينية".
نفس الموقف أعربت عنه حركة "الجهاد الإسلامي" التي طالبت الرئيس عباس بعدم اتخاذ أي خطوات من جانب واحد بشأن حكومة التوافق الوطني بعيدا عن التوافق مشددة على ضرورة "العودة السريعة للحوار والتشاور حول كافة القضايا بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته".
وأوضح في هذا الصدد أن "حركة الجهاد الإسلامي حريصة على العلاقات الوطنية والحفاظ على ما أنجز من توافقات سابقة رغم ما يعترض هذه التوافقات من عقبات وصعوبات".
في غضون ذلك أوضح أمين عام المجلس الثورى لحركة فتح أمين مقبول أن جولة مشاورات ستبدأ مع كل الفصائل بما فيها حركة حماس والقوى والفعاليات الفلسطينية لتشكيل الحكومة الجديدة مشيرا أن فترة المشاورات ستكون خمسة أسابيع كما ينص عليه القانون الاساسى الفلسطينى كحد أقصى.
من جهته قال حافظ البرغوثى عضو المجلس أن عباس أبدى فى جلسة المجلس رغبته فى التواصل مع حركة حماس من أجل التفاهم على تشكيل حكومة توافق من الشخصيات المستقلة وفى حال رفضت فانه سيتم التباحث لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير.