ارتفاع عدد الولادات بالجزائر راجع إلى تحسن ظروف معيشة المواطن

أرجع مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عمر واعلي ارتفاع عدد الولادات بالجزائر إلى تحسن ظروف معيشة المواطن في مقدمتها السكن والتشغيل.
وأكد السيد واعلي لواج أن الإنجاب بالجزائر شهد "حالة ركود" خلال سنوات التسعينات وبداية 2000 بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي بعد استتباب الأمن واستقرار الوضع وتحسن ظروف معيشة المواطن حيث انتقل عدد الولادات من قرابة 600 ألف ولادة سنويا خلال السنوات المذكورة إلى أكثر من مليون خلال سنة 2014.
و وصف نفس المسؤول هذه الوضعية الإجتماعية (ارتفاع نسبة الولادات)ب"العادية جدا" بعد الركود الذي شهدته السنوات الماضية وعودة نسبة الزواج من جهة وارتفاع عدد النساء في سن الإنجاب (10 مليون امرأة) من جهة أخرى ناهيك عن تشبيب المجتمع الجزائري.
ويرى السيد واعلي أن هذه الحالة الإجتماعية تستدعي "رؤية استشرافية ونقاش واسع حول إشكالية النمو الديموغرافي بالجزائر وذلك تماشيا مع إمكانيات المجتمع متوقعا عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي خلال السنوات المقبلة".
واعتبر من جهة أخرى أن سياسة التخطيط العائلي التي تعد جزء لا يتجزأ من صحة الإنجاب بالجزائر والتي تبنتها وزارة الصحة خلال سنوات السبعينات بالتعاون مع رجال الدين وذلك من خلال تعزيز التوعية وتوسيع استعمال موانع الحمل قد أعطت ثمارها وساعدت أصحاب القرار أنذاك في وضع سياسة وطنية للسكان تماشيا مع قدرات الوطن.
وأوضح بأن السلطات العمومية فضلت أنذاك استعمال مفهوم "التخطيط العائلي" بدلا من "تحديد النسل أو تباعد الولادات" لإن قرار تنظيم الإنجاب -حسبه- يعود بالدرجة الأولى إلى الأسرة الجزائرية في حرية إختيارعدد الأطفال المرغوب في إنجابهم وما على القطاع الصحي إلا "مرافقتها" في إختيار وسيلة تنظيم الحمل.
وذكر بأن ديمناميكية الإنجاب تحددها عدة عوامل من بينها المستوى الدراسي للزوجين مشيرا إلى إدراج مفاهيم في هذا الإطار بالبرامج التربوية الوطنية ناهيك عن المستوى المعيشي للأسر مؤكدا بأن التخفيض من عدد الأطفال لايساعد في رفاهية الأسرة فحسب بل كذلك في تحسين تربيتهم ونموهم ومتابعة دراستهم بالإضافة إلى حماية صحة الأم والطفل والتخفيض من نسبة وفيات هاتين الشريحتين.